تحويلات العاملين بدول الخليج تبلغ مستوى قياسياً عالمياً عند 161 مليار دولار في 2025

سجلت دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة أعلى قيمة عالميا في تحويلات العاملين نحو الخارج، بإجمالي بلغ نحو 161 مليار دولار في 2025. وأظهرت بيانات، أوردها تقرير صادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن تحويلات العاملين بالخليج نمت بـ13.6% العام الماضي مقارنة بالعام 2024، وبزيادة سنوية بلغت نحو 19 مليار دولار.

وتكتسب هذه التحويلات أهمية تتجاوز قيمتها المالية المباشرة، إذ تسهم في دعم دخل الأسر والاستهلاك والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول المستقبلة، كما تعكس الثقل الاقتصادي الإقليمي لمجلس التعاون ودوره في حركة التدفقات المالية العالمية وارتباطه بالاقتصاد العالمي.

ويأتي هذا الارتفاع -حسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)- في ظل استمرار استقطاب الأيدي العاملة الوافدة، بالتوازي مع توسع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بمشروعات البنية الأساسية والخدمات والصناعة والقطاعات غير النفطية. وأوضح التقرير أن إجمالي تحويلات العاملين بالخليج ارتفع للعام الثاني على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له العام الماضي، بعد تراجع سجل في 2023.

وبلغت نسبة تحويلات العاملين إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون نحو 6.6% في عام 2025، مقارنة بنحو 6% في عام 2024، و5.7% في عام 2023، و5.6% في عام 2022. وتبرز المكانة العالمية لدول مجلس التعاون عند مقارنة إجمالي تحويلاتها الصادرة بقيم التحويلات المسجلة في عدد من الاقتصادات الكبرى منفردة؛ فقد بلغت تحويلات العاملين المرسلة من الولايات المتحدة الأمريكية نحو 107 مليارات دولار، وسويسرا نحو 43 مليار دولار، وألمانيا نحو 27 مليار دولار، وفرنسا نحو 21 مليار دولار.