قانون بريطاني جديد يفرض قواعد صارمة على اشتراكات الصحف الرقمية

تستعد المؤسسات الإعلامية في المملكة المتحدة لإحداث تحولات جذرية في إدارة الاشتراكات الرقمية، تزامنًا مع قرب دخول قواعد تنظيمية جديدة حيز التنفيذ مع مطلع عام 2027. تهدف هذه القواعد إلى منح المستهلكين قدرة أكبر على التحكم في اشتراكاتهم وطرق إلغائها، وفقًا لما جاء في تقرير أعدته أليا إتزكوفيتز ونشرته منصة «إف تي ستراتيجيز» التابعة لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

واستند التقرير إلى حوار أجري مع ماري غودارد، مديرة تجربة العملاء ودورة حياة المشترك بمجموعة فايننشال تايمز، حيث تناول التداعيات المحتملة للقواعد الجديدة على الناشرين وطرق الاستعداد لها. ويشير التقرير إلى المقولة الشائعة في قطاع التسويق «لا توقظوا التنين النائم»، والتي تعني تجنب تذكير المشترك الخامل باشتراكه كي لا يقرر إلغاءه. غير أن هذه القاعدة أصبحت غير صالحة في بريطانيا بعد صدور قانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين لعام 2024.

ويلزم القانون الجديد الشركات المقدمة لخدمات الاشتراكات بضرورة تذكير المشتركين والمستخدمين التجريبيين بطبيعة اشتراكاتهم وما يدفعونه مقابلها، فضلاً عن فرض متطلبات صارمة تخص عمليات الإلغاء وتوفير المعلومات للعملاء. وتؤكد هذه التغييرات أن الحفاظ على المشتركين لم يعد يعتمد على الغفلة، بل على إشراكهم الفعلي وإقناعهم بالقيمة المقدمة لهم.

ويحدد تقرير «إف تي ستراتيجيز» خمسة مجالات رئيسية تمس الناشرين مباشرة، وهي: الوضوح التام لحظة الشراء دون إخفاء الشروط، منع التحويل الخفي للاشتراكات التجريبية إلى مدفوعة دون إنذار كاف، زيادة رسائل التذكير خلال فترة الاشتراك، إتاحة الإلغاء المباشر عبر الإنترنت بنفس طريقة الاشتراك، وتوفير فترة تراجع وحقوق استرداد إضافية في حالات محددة.

وعلى الصعيد التجاري، نبه التقرير إلى أن الشركات المخالفة قد تواجه غرامات باهظة تصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني أو 10% من حجم الأعمال العالمي السنوي. ورغم التوقع بارتفاع معدلات الإلغاء في مرحلة مبكرة، فإن تجربة فايننشال تايمز السابقة في تيسير الإلغاء الإلكتروني أثبتت أنها تزيد من احتمالية عودة العملاء لاحقًا وترفع معدل الاستبقاء.