انخفاض غير مسبوق في عدد الشركات اليابانية العاملة بالصين إلى أدنى مستوى منذ عام 2010

سجل عدد الشركات اليابانية العاملة في الصين تراجعاً ملحوظاً بنحو 30% مقارنة بذروته المسجلة في عام 2012، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ بدء تسجيل البيانات.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بأن هذا التراجع يأتي وسط تباطؤ الاقتصاد الصيني والرسوم الجمركية الأمريكية وتصاعد التوترات بين طوكيو وبكين.

وبحسب بيانات شركة "تيكوكو داتا بنك" اليابانية لأبحاث الائتمان، بلغ عدد الشركات اليابانية التي لديها حضور في البر الرئيسي للصين (الصين ما عدا هونغ كونغ وماكاو وتايوان) 10 آلاف و118 شركة حتى يونيو/حزيران 2026.

ويمثل هذا الرقم انخفاضاً بنسبة 22% مقارنة بعام 2024، وبنحو 30% مقارنة بذروة عام 2012، وهو العدد الأقل منذ أن بدأت الشركة جمع هذه البيانات في عام 2010.

إعادة الهيكلة وتنوع سلاسل الإمداد

أوضح باحثو "تيكوكو داتا بنك" أن هذا الانخفاض يعكس انتقال الشركات اليابانية في الصين من مرحلة التوسع إلى مرحلة إعادة الهيكلة، مع توقعات باستمرار تقليص النشاط في ظل إعادة تقييم مخاطر الاستثمار في القدرات التصنيعية الصينية والمنافسة المتزايدة في السوق المحلية.

وتركز خطط إعادة الهيكلة على تنويع سلاسل الإمداد للتقليل من الاعتماد على الصين، دون الوصول إلى مرحلة الانفصال الكامل عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي هذا السياق، تتجه شركات يابانية لتعزيز حضورها في الهند وفيتنام وتايلاند ودول أخرى في جنوب شرق آسيا بعد سنوات من الاستثمارات الكثيفة في الصين، وفقاً لتقرير الصحيفة البريطانية.

ضغوط متعددة

أشار باحثو "تيكوكو داتا بنك" إلى أن ارتفاع تكاليف العمالة وتدهور الظروف الاقتصادية في الصين، تزامناً مع تراجع أسعار العقارات وتزايد فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية، قد دفعت الشركات اليابانية لإعادة النظر في عملياتها.

إلى جانب ذلك، تواجه الشركات اليابانية ضغوطاً ناجمة عن التوترات السياسية بين طوكيو وبكين، حيث فرضت الصين قيوداً على صادرات بعض المعادن النادرة للشركات اليابانية، بحسب ما أفادت "فايننشال تايمز".

كما امتد التأثير ليشمل قطاع السفر، إذ أظهرت بيانات منظمة السياحة الوطنية اليابانية تراجع عدد السياح القادمين من الصين إلى اليابان بنسبة 59% في أغسطس/آب الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

المصدر: فايننشال تايمز