تركيا تؤسس مجلسا خاصا لتسريع إجراءات تصفية صناديق الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين

أعلنت الرئاسة التركية عن إنشاء مجلس جديد برئاسة نائب الرئيس، وذلك بهدف تنسيق وتسريع إجراءات تصفية صناديق الاستثمار التي اتخذت السلطات قرارا بتصفيتها، وسط أزمة أثارت مخاوف واسعة بشأن سلامة أسواق رأس المال وحقوق المستثمرين.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال تصريحات أدلى بها أن هذا المجلس قد مُنح تفويضا كاملا لتنسيق كافة الإجراءات المتعلقة بالصناديق المشمولة بالتصفية. وأوضح أن الحكومة تتابع هذا الملف عن كثب منذ اليوم الأول لظهوره، مشيرا إلى أنه كلف هيئة الرقابة الحكومية بفحص القضية بدقة.

وصرح رجب طيب أردوغان قائلا: "إن تركيا ستخرج من هذه المسألة في أسرع وقت، وإن اقتصادها سيخرج منها أقوى، وستصبح أسواق رأس المال لدينا أكثر سلامة واستقرارا، وسيتم تدارك أوجه القصور، وسيعمل النظام بكفاءة وفعالية أكبر". وأضاف أن الحكومة قد اتخذت قرارات هامة وحددت خطواتها المقبلة وخريطة الطريق الخاصة بهذه العملية، داعيا الشعب للاطمئنان لأن الدولة والحكومة على دراية تامة بجدول أعمال البلاد.

وفي سياق متصل، بدأت السلطات التركية عمليات تدقيق واسعة في معاملات صناديق الاستثمار الأخيرة في أسواق رأس المال. ومن جانبه، قدم مجلس أسواق رأس المال التركي خريطة طريق واضحة لتسديد مستحقات المستثمرين الذين اكتملت مطابقة حقوقهم، بناء على حالة الأصول والسيولة المتوفرة في الصناديق قيد التصفية.

أولويات أساسية

خلال اجتماع عقده مع مسوي الملف الاقتصادي والمؤسسات المعنية، شدد رجب طيب أردوغان على أن استكمال إجراءات تصفية الصناديق بكل دقة، وحماية حقوق المستثمرين وفقا لقواعد أسواق رأس المال، وتنفيذ المدفوعات بصورة عادلة وسليمة وفي أقرب وقت ممكن، تمثل جميعها أولويات أساسية للحكومة.

يذكر أن السلطات كانت قد قررت في 17 سبتمبر/أيلول تصفية 131 صندوقا تابعا لـ7 شركات لإدارة المحافظ، وذلك عقب رصد تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم ارتبطت ببعض تلك الصناديق. وأوضحت الرئاسة أن الأزمة اندلعت نتيجة اشتباه بوجود تلاعب في أسعار عدد من الأسهم محدودة التداول، مما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة وفرض ضغوط قوية على صناديق الاستثمار لسداد أموال المستثمرين.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، يمتلك نحو 500 ألف مستثمر حصصا في أكثر من 100 صندوق استثماري تركي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 20 مليار دولار، وهي الصناديق التي أمرت السلطات بتصفيتها خلال هذا الشهر. وتعتزم السلطات التركية اتخاذ ترتيبات إدارية وقانونية إضافية لتعزيز الرقابة على أسواق رأس المال ومنع تكرار أزمات مشابهة مستقبلا، في الوقت الذي يتولى فيه مجلس التنسيق برئاسة نائب الرئيس ضمان التنسيق العام وتسريع عملية التصفية بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على حقوق المستثمرين.