مأزق الـ44 مليار دولار.. تفاصيل أزمة الديون المخفية التي تواجه السنغال مع صندوق النقد والدائنين

تواجه السنغال تحديات مالية جسيمة بعد أن بلغ دين حكومتها المركزية 44 مليار دولار في نهاية عام 2025، حيث تسعى الحكومة لإقناع صندوق النقد الدولي بقابلية هذه الديون للسداد من أجل استئناف التمويل، وذلك عبر مفاوضات مرتقبة مع أبرز الدائنين وفي مقدمتهم فرنسا والصين.

تعود جذور الأزمة إلى عام 2024 عندما كشف قادة البلاد عن ديون جرى الإبلاغ عنها بصورة مغلوطة، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 130% عند احتساب ديون الشركات المملوكة للدولة والديون التي تضمنها الحكومة، ونتج عن ذلك تجميد دعم صندوق النقد الدولي وتقليص وصول البلاد إلى الأسواق الدولية.

أكد الرئيس باسيرو ديوماي فاي أن الحكومة تستهدف معالجة هذه الديون في غضون أشهر، وهو جدول زمني وصفته وكالة رويترز بأنه سريع على نحو غير معتاد، في حين تجنب المسؤولون استخدام مصطلح إعادة الهيكلة لتفادي الحساسيات السياسية، إذ سبق أن شدد رئيس الجمعية الوطنية عثمان سونكو على أن التخلف عن السداد يعتبر عاراً.

تسعى دكار إلى خيارات متعددة تشمل تمديد آجال السداد أو خفض الفوائد، إلى جانب تسوية المتأخرات التي بلغت 1.956 تريليون فرنك أفريقي (نحو 3.42 مليارات دولار) حتى مارس/آذار 2025، في وقت حذر فيه رئيس الوزراء أحمدو الأمين من تداعيات هذه المتأخرات على النشاط الاقتصادي، بالتزامن مع رفع توقعات عجز الموازنة إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

تُعد حكومتا فرنسا والصين أكبر الدائنين الثنائيين للسنغال، ومن المتوقع أن تتشاركا رئاسة المحادثات عبر نادي باريس، بينما تثير الديون المقومة بالعملة المحلية والتي تم استبعادها من المعالجة ضغوطاً إضافية، خصوصاً بعد لجوء دكار للاقتراض الإقليمي وتوظيف أدوات تمويل معقدة مثل مقايضات العائد الإجمالي التي حذرت منها مؤسسات مالية دولية.