تصعيد أمريكي ضد كوبا: عقوبات مالية جديدة وقيود سفر صارمة تفاقم الأزمة الاقتصادية

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، تشديد عقوباتها على كوبا عبر فرض قيود إضافية شملت المعاملات المالية وسفر المواطنين الأمريكيين إلى الجزيرة ذات الحكم الشيوعي.

وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بحظر المعاملات المالية غير المباشرة مع كيانات كوبية خاضعة للعقوبات، لا سيما المرتبطة بالأجهزة الأمنية ومجموعة "غايسا"، التكتل الاقتصادي التابع للجيش الكوبي.

كما تم حظر معاملات "يو-تيرن" التي كانت تتيح للمصارف الأمريكية معالجة مدفوعات بالدولار مرتبطة بكوبا بشرط أن يكون مصدر الأموال ووجهتها خارج الولايات المتحدة وألا تشمل مواطنين أمريكيين، إضافة إلى إلغاء الترخيص الذي يسمح بفتح حسابات مصرفية باسم مواطن كوبي يعمل رائد أعمال مستقل في القطاع الخاص.

وفرضت التغييرات الجديدة شروطا تتطلب الحصول على ترخيص مسبق لرحلات التبادل الثقافي أو برامج "التواصل بين الشعوب" والمؤتمرات واللقاءات التجارية.

وتشهد العلاقات بين هافانا وواشنطن توترا كبيرا منذ عودة ترمب للسلطة الذي يعتبر كوبا الواقعة على بعد 150 كيلومتر من سواحل فلوريدا "تهديدا استثنائيا" للأمن القومي للولايات المتحدة.

وتمنع واشنطن إدخال الواردات النفطية منذ يناير/كانون الثاني إلى الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 9.4 ملايين نسمة، مما أدى إلى أزمة اقتصادية حادة ونقص في الوقود وانقطاعات في الكهرباء.

وفي المقابل، استبعد الرئيس الأمريكي اللجوء إلى عمل عسكري، متوقعا أن تتوصل بلاده وكوبا إلى اتفاق دون الحاجة للجيش.