تحركات حكومية عاجلة في العراق لزيادة الإنتاج وتوسيع صادرات النفط وسط أزمة مضيق هرمز

وجّه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي شركات النفط بالعمل على مدار الساعة لضمان استدامة عمليات الإنتاج والتصدير وزيادة معدلاتهما، في ظل تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتراجع قدرة العراق على تصدير الخام عبر منفذه البحري الرئيسي.

جاءت توجيهات الزيدي خلال اجتماع موسع لوزارة النفط بحضور وزيري المالية والنفط وعدد من كبار المسؤولين، لبحث أوضاع القطاع النفطي ومستويات الإنتاج والتصدير والحلول المطروحة لمواجهة أزمة مضيق هرمز.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة تسريع الجهود للوصول إلى حلول عملية تضمن استمرار تدفق الصادرات، عبر إعادة تأهيل وتطوير خطوط الأنابيب والتعاقد مع شركات عالمية لتسويق وبيع النفط العراقي، واستغلال الظروف الحالية لتحويل الأزمة إلى فرصة لتطوير البنية التحتية.

وبلغت صادرات العراق خلال أغسطس/آب الجاري نحو مليوني برميل يوميا، وهو أعلى معدل منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط وتعطل حركة الملاحة عبر المضيق، لكنه يقل عن مستويات ما قبل الأزمة التي بلغت نحو 105 ملايين برميل شهريا.

وأوضح المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، علي نزار الشطري، أن العراق يبيّع شحناته حاليا بنحو 60 دولارا للبرميل، متوقعا تحقيق عوائد تقارب 3 مليارات دولار.

وتعمل وزارة النفط بالتوازي على توسيع شبكة خطوط الأنابيب وتنويع منافذ التصدير، تشمل تعزيز الصادرات عبر ميناء جيهان التركي، وتنفيذ خط أنابيب من البصرة إلى فيشخابور بواسطة ائتلاف يضم شيفرون و(يو سي سي) القطرية، إلى جانب مشروع خط يمتد من حديثة إلى ميناء بانياس السوري، إضافة إلى اتفاق مع أنقرة لرفع معدلات التصدير عبر المسار التركي إلى أكثر من 700 ألف برميل يوميا.

وتستهدف بغداد رفع إنتاج النفط إلى 7 ملايين برميل يوميا خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع خطط لتطوير خطوط الأنابيب والأسطول النفطي وقطاع التصفية، وإنهاء ملف حرق الغاز بحلول عام 2029 واستقطاب استثمارات أجنبية.