أحكام قضائية إيرانية بحق شخصيات متنوعة وسجن حميد رسائي يثير جدلاً واسعاً

عرضت السلطة القضائية الإيرانية تطورات قضايا تخص شخصيات سياسية وإعلامية من اتجاهات مختلفة، في إعلان شمل أحكام سجن نُفذت وأخرى عُلق تنفيذها وملفات قيد الطعن. وكان سجن النائب المحافظ حميد رسائي أبرز هذه التطورات، بعد أن أثار تحول الحكم ضده إلى خلاف داخل المعسكر المحافظ تساؤلات حول التوقيت وحدود التعبير.

وأعلنت السلطة القضائية أن حميد رسائي نُقل إلى جناح رجال الدين في سجن إيفين لتنفيذ حكم نهائي بالسجن 10 أشهر، إثر إدانته بنشر معلومات كاذبة على خلفية مادة نشرتها أسبوعية '9 دي' بعنوان 'تلاعب قاليباف بوثائق البرلمان'. ورغم تأكيد القضاء أن الشكوى قُدِمَت من البرلمان في فبراير/شباط 2024 وصدر الحكم النهائي في يونيو/حزيران الماضي، اعتبر حميد رسائي أن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف هو الشاكي شخصياً ووصف الحكم بالسياسي.

وفي قضايا أخرى، صدر حكم ابتدائي بسجن الكاتب والصحفي عباس عبدي سنة واحدة ووقف صدور صحيفة 'اعتماد' شهرين بسبب مقال عن التجمعات الشارعية مع وجود طعن بالمحكمة العليا. كما أيد القضاء سجن أستاذ العلوم السياسية صادق زيباكلام سنة واحدة ومنعه من النشاط الإعلامي سنتين مع تعليق عقوبة السجن ثلاث سنوات. إضافة إلى ذلك، برأت محكمة ابتدائية النائب السابق حشمت الله فلاحت بيشه ليحكم عليه لاحقاً بالاستئناف بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ.

وأثار هذا التزامن في إعلان الملفات سجالاً واسعاً وردود فعل متباينة بين الأطراف السياسية والإعلامية حول دلالات التوقيت ومساحة العمل الصحفي والنقد السياسي في إيران.