مخاطر واسعة بعد تراجع أمريكا وروسيا عن تقييد استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب

تتزايد المخاوف بشأن دخول الذكاء الاصطناعي إلى ساحات المعارك، خصوصاً مع مواجهة الجهود الدولية لوضع ضوابط إنسانية وأخلاقية للأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل تحديات كبرى. وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن تعديلات أمريكية وروسية على وثيقة أممية أدت إلى إضعاف الضمانات الرامية لفرض رقابة بشرية وإطار أخلاقي على هذه التقنيات.

أوضح الباحث في معهد الشرق الأوسط بواشنطن حسن منيمنة أن الولايات المتحدة لا ترى نفسها ملزمة بقواعد عالمية، بل تفضل وضع ضوابطها بنفسها، مشيراً إلى مساعٍ لتخفيف صيغة النص والتوافق مع روسيا لتجنب الفشل التام للاتفاق. من جانبها، لفتت فيريتي كويل، نائبة مدير قسم الأزمات والأسلحة في هيومن رايتس ووتش، إلى أن نحو سبعين دولة أكدت رغبتها في المضي قدماً باعتماد الوثيقة رغم تخفيف مضمونها، مما يشير إلى بقاء فرصة لإبرام معاهدة.

يثير الاعتماد على الذكاء الاصطناعي تساؤلات حول المسؤولية عن قرارات القتل التي تتخذها الآلات. وأكد العقيد ألكسندر فوترافير، رئيس تحرير المجلة العسكرية السويسرية، أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم بصورة روتينية، مع وجود سيطرة بشرية حالية، بينما تبقى التطبيقات المستقبلية مفتوحة بلا إجابات حاسمة.

في المقابل، حذر حسن منيمنة من أن الإشراف البشري على أنظمة مثل "لافندر" و"غوسبل" و"وينتسب دادي" بدا نظرياً في كثير من الأحيان، بينما شددت فيريتي كويل على أن منح المشغل ثواني معدودة لإنهاء حياة إنسان أمر غير مقبول ويتعارض مع القوانين الدولية. ورغم تراجع مضمون الوثيقة الأممية، يقترح منيمنة اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرارات تشكل ضغطاً سياسياً وأخلاقياً على الدول المالكة لهذه القدرات.