تصاعد الأزمات الاقتصادية في الضفة الغربية وسط قيود الاحتلال وانخفاض القدرة الشرائية

تشهد الأوضاع في الضفة الغربية تفاقماً ملحوظاً في الضغوط المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، وذلك نتيجة للقيود الإسرائيلية المشددة على مجالات التجارة والاستثمار.

ويتزامن ذلك مع انحسار واضح في القدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن تكبد المشاريع الصغيرة وقطاعات النقل لخسائر متتالية ومتصاعدة.

وتتجسد هذه الأزمة في صور عديدة تتراوح بين المحلات المهدمة، والتجار الذين فقدوا متاجرهم، والشاحنات المتوقفة، وشركات النقل التي أنهكتها الحواجز والإغلاقات المستمرة، وصولاً إلى أزمة الرواتب غير المكتملة.

وتعكس هذه المشاهد جانباً من الكلفة الباهظة للأزمة الاقتصادية في المنطقة؛ حيث أشار تقرير أعده منتصر نصار وبثته قناة الجزيرة إلى تسجيل اقتصاد الضفة الغربية تراجعاً بنسبة 8% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع الذي سبقه.

وفي السياق ذاته، قدر البنك الدولي حجم متأخرات الرواتب الخاصة بموظفي القطاع الحكومي بنحو مليارين و850 مليون دولار مع نهاية عام 2025.