انضمام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للجنة المحروقات في سوريا.. خلفيات القرار وأبعاده

شهدت جلسة الاستماع لوزير الطاقة السوري محمد البشير، تحت قبة مجلس الشعب السوري، مداخلات من أعضاء المجلس تمحورت حول سياسات الوزارة النفطية، وطلب خلالها النائب عبد الرزاق عوض إشراك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية مراعاة للفئات الأشد ضعفا.

وبعد يومين من جلسة الاستماع، وجه الوزير البشير كتابا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يطلب فيه ترشيح من تراه الوزارة مناسبا لعضوية اللجنة الدائمة، بناء على مقترحات أعضاء مجلس الشعب.

وأكد النائب عبد الرزاق عوض في تصريح لـ"سوريا الآن" أن الهدف هو إيجاد طرف يدافع عن الفئات الضعيفة والهشة وإعداد سياسات واضحة تراعي موجة الغلاء الحالية، مشيرا إلى وجود حلول وخطط عمل لدى الوزارة لدعم هذه الفئات، وهو ما استجاب له وزير الطاقة.

من جهته، رأى الخبير الاقتصادي والأكاديمي زياد عربش أن الخطوة مهمة لكنها تبقى ناقصة، داعيا إلى توسيع اللجنة لتشمل الاتحادات المهنية وممثلي القطاع الخاص والنقابات وفعاليات المجتمع المدني، نظراً لأن التسعير قرار اجتماعي بانتياز وليس اقتصادياً فقط.

بدوره، أشار الباحث وائل علوان إلى أن الانتقال إلى نظام السوق المفتوح له تداعيات قاسية على المجتمع، مما يستلزم خططاً للكفالة الاجتماعية وتنسيقاً تكاملياً بين مختلف الوزارات ومجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء.

وجاءت هذه التطورات على خلفية احتجاجات شهدتها مناطق سورية عدة إثر إصدار نشرة أسعار رفعت أسعار المشتقات بنسب تراوحت بين 25% و40%، وسبق لوزير الطاقة محمد البشير أن أعلن عن خطة وزارية لمواجهة الأزمة تشمل طرح أنواع متعددة من مادة المازوت وإعادة تشغيل مصافي كهربائية محلية.