أسواق الغاز العالمية تترقب استمرار شح الإمدادات وارتفاع الأسعار حتى صيف 2027

تعكس العقود الآجلة استمرار ضغوط سوق الغاز خلال العام المقبل قبل بدء انحسارها، حيث تتوقع أسواق الغاز العالمية استمرار شح الإمدادات وارتفاع مخاطر الأسعار لما بعد فصل الشتاء وحتى الصيف المقبل. يأتي ذلك مع اضطراب صادرات الغاز الطبيعي المسال من الخليج بسبب حرب إيران، وتزايد المنافسة بين أوروبا وآسيا على الشحنات.

ونقلت رويترز عن الأمين العام للاتحاد الدولي للغاز مينيلوس يدريوس قوله إن أسعار العقود الآجلة تشير إلى أن المتعاملين يتوقعون استمرار الأسعار المرتفعة ومخاطر الإمدادات حتى الصيف المقبل قبل أن تبدأ الضغوط في التراجع. وأضاف أن منحنيات العقود الآجلة تعكس توقعات باستمرار الأوضاع المشدودة في السوق خلال العام المقبل، في تحول عن توقعات سادت قبل أشهر بانحسار الأسعار بعد انتهاء الشتاء. ويمثل أعضاء الاتحاد الدولي للغاز أكثر من 90% من سوق الغاز العالمية.

منافسة الشحنات

تواجه أوروبا ضغوطا متزايدة لإعادة ملء مخزوناتها من الغاز قبل الشتاء، في وقت تتنافس فيه مع آسيا على شحنات الغاز الطبيعي المسال، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن صادرات قطر، إحدى أكبر الدول الموردة للغاز المسال عالميا.

وقال يدريوس إن أوروبا بدأت تقديم أسعار أعلى من آسيا لجذب الشحنات بسبب حاجتها إلى إعادة بناء مستويات التخزين. ويرى المسؤول في الاتحاد الدولي للغاز أن الأزمة الحالية تختلف عن صدمة الطاقة التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، نظرا إلى أن اضطرابات الإمدادات تؤثر هذه المرة في مناطق متعددة بالتزامن.

وأشار إلى أن الأزمة أدت إلى تراجع الطلب على المدى القصير، فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيعود بعد استقرار الأوضاع أو ستترتب على الأزمة تداعيات أطول أمدا على سياسات الطاقة.

الغاز الروسي

تزيد خطة أوروبا لحظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل حالة عدم اليقين في السوق. ورجح يدريوس أن تجد الشحنات الروسية المتجهة حالياً إلى أوروبا مشترين في أسواق أخرى، وربما بأسعار أقل، لكنه حذر من أن أي اضطراب في هذه التدفقات سيضيف مزيداً من الضغوط إلى سوق تواجه بالفعل مخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط.

أمن الطاقة

تضع التطورات صناع السياسات الأوروبيين أمام تحدي الموازنة بين أمن الإمدادات وأسعار الطاقة والأهداف المناخية. ودعا يدريوس المفوضية الأوروبية إلى النظر في تخفيف بعض متطلبات تنفيذ اللوائح مع الإبقاء على أهداف خفض الانبعاثات، معتبرا أن القواعد يجب أن تكون قابلة للتطبيق وتشجع الشركات على الامتثال.

وحذر من أن فرض متطلبات يصعب على قطاع الغاز الالتزام بها قد يدفع الموردين إلى توجيه شحناتهم نحو أسواق أخرى.