تباطؤ نمو اقتصاد اليابان في الربع الثاني وسط ضغوط ضعف الإنفاق المحلي وتأثير الصادرات

تباطأ نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني من العام الجاري، متأثراً بضعف إنفاق الأسر واستثمارات الشركات الذي حدّ من مكاسب تحسن الصادرات، بالتزامن مع التحديات التي تفرضها تطورات الشرق الأوسط على ثقة المستهلكين والشركات.

وأفادت بيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نمواً بنسبة 0.3% في الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران مقارنة بالربع السابق، مسجلاً معدلاً سنوياً بلغ 1.1%، وهو ما جاء دون توقعات وكالة رويترز التي أشارت إلى نمو سنوي بنسبة 2%، في حين بلغ النمو المعدل للربع الأول 1.9% على أساس سنوي.

واعتمد الاقتصاد بصورة رئيسية على الطلب الخارجي الذي أضاف 0.5 نقطة مئوية إلى الناتج، بينما تراجع الطلب المحلي بواقع 0.2 نقطة مئوية. وسجل الاستهلاك الخاص انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.02% مسجلاً أول تراجع له في 8 فصول، ومخيباً التوقعات بارتفاعه 0.5%، كما هبط إنفاق الأسر الحقيقي بنسبة 0.1%.

وأوضح وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني مينورو كيوتشي أن الاقتصاد واصل تعافيه بصورة معتدلة مدعوماً بالصادرات التي تعوض ضعف الطلب المحلي، مشيراً إلى أهمية متابعة تطورات الشرق الأوسط، بينما رأى يوشيكي شينكي، كبير الاقتصاديين التنفيذيين لدى معهد داي-إيتشي لايف للأبحاث، أن عوامل ضعف الاستهلاك والاستثمار تعتبر مؤقتة.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، ارتفعت صادرات السلع والخدمات الحقيقية 0.5%، بينما انخفضت الواردات 1.5% متأثرة باضطرابات شحنات النفط الخام عبر مضيق هرمز. وشهدت صادرات السيارات والمعدات المرتبطة بأشباه الموصلات نمواً ملحوظاً، خصوصاً نحو الأسواق الأمريكية والعالمية المستفيدة من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، تواجه بيانات التضخم والأجور بنك اليابان بتحدي موازنة السياسات النقدية، بعد رفع معدل الفائدة إلى 1% في يونيو/حزيران والإبقاء عليه دون تغيير في يوليو/تموز. وأشار البنك إلى أن تداعيات ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الطاقة قد تضغط على أرباح الشركات والدخل الحقيقي للأسر، وسط توقعات بأن ينمو الاقتصاد بوتيرة معتدلة لكن أبطأ خلال السنة المالية الحالية.