استمرار تسارع التضخم العالمي في 2027 وسط توقعات بمواصلة رفع أسعار الفائدة

يشير تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نقلته وكالة بلومبيرغ، إلى أن التضخم العالمي يتجه للبقاء أعلى من التوقعات خلال عام 2027، الأمر الذي قد يجبر عددا من البنوك المركزية الكبرى على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة نتيجة تجدد صدمات أسعار الطاقة واستمرار قوة الطلب.

وقد قامت المنظمة برفع توقعاتها لنمو أسعار المستهلكين مقارنة بتقديرات يونيو/حزيران الماضي في جميع اقتصادات مجموعة العشرين باستثناء الصين والسعودية، محذرة من أن استمرار الضغوط التضخمية قد يستدعي مزيدا من التشديد النقدي.

وأشارت المنظمة إلى ضرورة قيام البنوك المركزية باحتواء الضغوط التضخمية الأساسية بصورة مستدامة، خاصة مع ارتفاع التضخم فوق المستهدف في عدة اقتصادات، بالتزامن مع صدمات جديدة في أسعار الطاقة وطلب أقوى من المتوقع. ونقلت بلومبيرغ عن كبير الاقتصاديين في المنظمة ستيفانو سكاربيتا تأكيده على ضرورة بقاء البنوك المركزية شديدة اليقظة، مشيرا إلى احتمال احتياجها لتدخل أكبر من موجة التضخم التي أعقبت عام 2022.

وتأتي هذه التوقعات بعد شهد سبتمبر/أيلول الحالي جولة من التشديد النقدي، قام خلالها الاحتياطي الفيدرالي و البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان برفع أسعار الفائدة في فترة تجاوزت قليلا أسبوعا واحدا.

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام، إلى جانب زيادات إضافية محدودة في منطقة اليورو وأستراليا وكوريا الجنوبية، ومزيد من الرفع في اليابان، بينما ترجح إبقاء بنك إنجلترا وبنك كندا أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن.

وفيما يخص النمو العالمي، أبقت المنظمة المسار العام للاقتصاد العالمي دون تغير كبير مقارنة بتوقعات يونيو/حزيران الماضي، لكنها خفضت توقعاتها لكندا وفرنسا. وأوضحت أن آفاق الاقتصاد العالمي تظل مرتبطة بإمكانية التوصل إلى حل دائم للصراع في الشرق الأوسط، محذرة من تأثير التغييرات المستمرة في السياسات التجارية على زيادة حالة عدم اليقين واضطرابات الإمدادات.

وتطرق التقرير إلى تأثير الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى دوره في تعزيز الإنتاجية والنمو، مع التحذير في الوقت نفسه من تأخر العوائد المنتظرة أو انخفاضها عن التوقعات، وتصاعد المخاوف الأمنية ومستويات الرفع المالي التي قد تشكل مصدرا إضافيا للمخاطر وتؤدي إلى تباطؤ الاستثمارات في القطاع.