وزير الطاقة السوري يدافع أمام مجلس الشعب عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية ويستعرض فجوة الإنتاج والاستيراد

دافع وزير الطاقة السوري محمد البشير عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية خلال جلسة استماع أمام مجلس الشعب، عازياً الضغوط على السوق إلى الفجوة الكبيرة بين الإنتاج المحلي واحتياجات البلاد من النفط والغاز، فضلاً عن كلفة الاستيراد التي تثقل موازنة الدولة.

وأوضح البشير أن الإنتاج المحلي من النفط يصل إلى نحو 112 ألف برميل يوميا، بينما تحتاج سوريا إلى نحو 200 ألف برميل إضافية يوميا يتم تأمينها من الخارج. وتأتي هذه الجلسة في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها مناطق سورية عدة نتيجة نشرة أسعار صدرت في 13 سبتمبر/أيلول وتضمنت زيادات تراوحت بين 25% و40%، حيث عزت وزارة الطاقة الخطوة حينها إلى ارتفاع الكلفة العالمية لتأمين المشتقات وإجراء عمرة لمصفاة بانياس.

وفيما يخص قطاع الغاز والكهرباء، أشار البشير إلى أن محطات التوليد الجاهزة تحتاج إلى نحو 24 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، في حين لا يتجاوز الإنتاج المحلي 8 ملايين متر مكعب، مبيناً أن الوزارة تضطر لشراء 6.3 ملايين متر مكعب يوميا بتكلفة تبلغ نحو 140 مليون دولار شهريا لتأمين احتياجات توليد الكهرباء.

من جانبهم، ركز أعضاء مجلس الشعب خلال مداخلاتهم على آلية تحديد الأسعار، وانعكاسات الزيادة على قطاعات النقل والزراعة والإنتاج، فضلا عن خطط تأمين الإمدادات والرقابة على توزيع المشتقات. ورداً على ذلك، أكد الوزير أن إعادة هيكلة وزارة الطاقة جاءت لمواجهة إرث البنية التحتية المتهالكة وتعزيز الرقابة وتنويع المصادر، نافيا وجود أي توجه لخصخصة القطاع عبر الشركات القابضة التي تظل مملوكة للدولة.