فولكس فاغن تدرس إلغاء 4100 وظيفة إضافية في بورشه ضمن خطة هيكلة شاملة

تدرس مجموعة فولكس فاغن خفض نحو 4100 وظيفة إضافية في شركة بورشه، وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة واسعة تهدف إلى خفض التكاليف، في وقت تواجه فيه شركة السيارات الرياضية ضغوطاً ناجمة عن تراجع المبيعات في الصين وكلفة تعديل إستراتيجيتها للسيارات الكهربائية.

وأفادت صحيفة هاندلسبلات الألمانية بأن وثائق مرتبطة باتفاق أقره مجلس الإشراف في فولكس فاغن لإطلاق أكبر عملية إعادة هيكلة في تاريخ المجموعة تقترح خفض نحو 4100 موظف في بورشه، بغرض معالجة عجز في النفقات العامة يُقدَّر بحوالي 700 مليون يورو، أي نحو 804 ملايين دولار، مشيرة إلى أن هذه التخفيضات ستكون إضافة إلى خطط خفض الوظائف المتفق عليها مسبقاً.

وفي يوليو/تموز الماضي، اتفقت إدارة بورشه وممثلو العاملين على إلغاء 5 آلاف وظيفة إضافية، إلى جانب 4 آلاف وظيفة سبق الاتفاق على خفضها، مما يعني خططاً قائمة لخفض نحو 9 آلاف وظيفة لدى الشركة المصنعة لطراز "911" ومقرها شتوتغارت، بما يعادل نحو خُمس قوتها العاملة بحلول عام 2035، وذلك قبل احتساب التخفيضات الإضافية التي أوردتها صحيفة هاندلسبلات.

من جهتها، أحجمت فولكس فاغن عن التعليق على التقرير، كما رفض متحدث باسم بورشه التعليق على الخطط المنسوبة إلى مجلس الإشراف في المجموعة، علما أن فولكس فاغن، وبصفتها الشركة الأم، لا تستطيع فرض إجراءات خفض الوظائف على بورشه وإنما يمكنها التوصية بها بحسب وكالة رويترز.

وتأتي خطط إعادة الهيكلة عقب قيام فولكس فاغن بخفض مستهدف هامش الربح للعام بأكمله إلى ما لا يزيد على 1%، مقارنة بنطاق سابق تراوح بين 4% و5.5%، ويرجع هذا التراجع بدرجة كبيرة إلى شطب قيمة أصول في بورشه، مما يزيد الضغوط على الشركة لاستعادة النمو وتحسين الربحية.

وتواجه بورشه تحديات متزايدة بعد انهيار مبيعاتها في السوق الصينية والتراجع المكلف عن إستراتيجيتها السابقة للسيارات الكهربائية، فيما يواجه رئيسها التنفيذي مايكل لايترز ضغوطا كبيرة لوضع إستراتيجية جديدة تعيد الشركة إلى مسار النمو.