تحذيرات دولية من انكماش حاد للاقتصاد اللبناني في عام 2026 وسط استمرار التحديات

توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد اللبناني انكماشا كبيرا خلال عام 2026، وذلك بالتزامن مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط والتوترات الأمنية التي أثّرت بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي والبنية التحتية ومستويات المعيشة.

وأوضح الصندوق أن التضخم في لبنان ما زال مسجلا في خانة العشرات، بينما يتسع عجز الحساب الجاري نتيجة لارتفاع تكاليف الطاقة، إضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية وموجات النزوح الداخلي التي تضاعف الضغوط على الاقتصاد الوطني.

جاءت هذه التقديرات مع ختام جولة محادثات أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان ركزت على الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بحضور شخصيات حكومية ورسمية أبرزهم وزير المالية ياسين جابر، ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة، ورئيس بعثة صندوق النقد أرنستو ريغا.

وأكد وزير المالية ياسين جابر أن المباحثات ركزت على إقرار قانون الفجوة المالية لمعالجة الأزمة المصرفية واستعادة أموال المودعين بالتعاون مع مجلس النواب، بينما أشار حاكم مصرف لبنان كريم سعيد إلى أن البنك المركزي يعمل على تعديلات توازن بين حقوق المودعين وسيولة النظام المالي، متوقعا إعادة 8.1 مليارات دولار للمودعين بحلول نهاية 2026.