تلويح بوقف الإنتاج.. أزمة جديدة تهدد قطاع الذهب في السودان

أعلن اتحاد شركات التعدين في السودان عن نيته وقف إنتاج الذهب ابتداءً من الأول من أكتوبر/تشرين الأول القادم، وذلك احتجاجاً على الطريقة المتبعة من طرف بنك السودان المركزي في شراء وتسعير المعدن الأصفر. وأوضح الاتحاد، وفقاً لما نُشر عبر موقع "سودان تريبيون" اليوم السبت، أن الشركات لا تعارض سعي الدولة لتنظيم قطاع الذهب وتحصيل مستحقاتها القانونية، لكنها تبدي اعتراضاً شديداً على آلية شراء الإنتاج وتسعيره المعتمدة حالياً.

ورفض الاتحاد تحميل الشركات المنتجة لأعباء الأزمات الناتجة عن اختلالات سوق الصرف، والسيولة، والتضخم، والسياسات النقدية، مشدداً على أن شركات التعدين لا تتحمل مسؤولية تحديد أسعار الصرف أو إدارة سوق النقد الأجنبي. كما نبه الاتحاد إلى أن الاستمرار في العمل بالآلية الحالية لا يقتصر ضرره على تقليص هوامش أرباح الشركات فحسب، بل يهدد استمراريتها وقدرتها على سداد التزاماتها المالية والتشغيلية المتعلقة بالأجور، والوقود، والطاقة، وقطع الغيار، والنقل، والصيانة، إلى جانب الوفاء بحقوق الموردين والممولين والضرائب والرسوم الحكومية.

وأشار الاتحاد إلى أن الشركات استنفدت كافة سبل الحوار والتواصل المؤسسي مع بنك السودان المركزي والجهات المعنية، لافتاً إلى عقد عدة اجتماعات مع جهاز المخابرات العامة والأمن الاقتصادي وأمن التعدين لعرض المخاوف المتعلقة بسياسة التسعير وتداعياتها السلبية على حجم الإنتاج وتدفقات النقد الأجنبي. وبناءً عليه، شرعت شركات التعدين في تنفيذ إجراءات تمهيدية لوقف الإنتاج بدءاً من 30 سبتمبر/أيلول الجاري، وصولاً إلى التوقف التام في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، ما لم يتم الوصول إلى حلول واضحة وملزمة ترضي الطرفين.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يعتبر فيه الذهب من أبرز روافد النقد الأجنبي للاقتصاد السوداني، بينما تعاني شركات التعدين من تصاعد تكاليف التشغيل وعدم استقرار سوق الصرف والسيولة، في ظل تمسك الدولة بحقها السيادي في تنظيم تجارة الذهب وتحصيل إيراداتها القانونية.