كيف تعيد كلفة النقل والطاقة صياغة ميزانية الأسر في لبنان وتضغط على معيشته اليومية؟

في نهاية كل شهر، لا تبدأ حسابات خليل الأحمد من فواتير الطعام أو المنزل، بل من الطريق وكلفة الوصول إلى مقر عمله والعودة منه، بعد أن باتت المواصلات بنداً ثابتاً يلتهم جزءاً متزايداً من دخله المحدود في ظل استمرار الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت البلاد منذ عام 2019.

يوضح الأحمد أن دخله بقي على حاله تقريباً بينما تتصاعد أجور النقل وأسعار الوقود بلا توقف، مما يدفعه إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق المنزلي مراراً وتكراراً، مؤكداً أن الأزمة تكمن في التراكم المستمر للتكاليف التي تمتد لتشمل الغذاء والسلع والخدمات.

من جهته، يشير عادل، وهو سائق أجرة، إلى المعاناة المزدوجة التي يواجهها بين محاولة تغطية تكاليف التشغيل المرتفعة من صيانة ووقود، وبين عجز الركاب عن تحمل أي زيادة جديدة في الأجرة، بينما تؤكد أم علي أن ارتفاع كلفة التنقل يجبر عائلتها على اقتطاع جزء من نفقات الطعام وتأجيل شراء بعض المنتجات الأساسية.

وفي السياق ذاته، يرى الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور عماد عكوش أن تداعيات الحرب واضطراب سلاسل الإمداد العالمية قد ضاعفت الأزمات الهيكلية في لبنان، لا سيما مع اعتماد البلاد على استيراد أكثر من 80% من احتياجاتها الغذائية، محذراً من أن استمرار ارتفاع كلفة الطاقة والنقل والشحن ينعكس بصورة مباشرة على القدرة الشرائية للأسر ويوسع دائرة الضغوط المعيشية لتشمل كافة القطاعات.