تداعيات اقتصادية واسعة على المنطقة العربية عقب رفع الفدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة

عاد الاحتياطي الفدرالي الأمريكي إلى تشديد سياساته النقدية عبر رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2023، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 25 نقطة أساس ليصل النطاق المستهدف إلى ما بين 3.75% و4%. وتأتي هذه الخطوة وسط استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع كلفة الطاقة، مما يثير المخاوف بشأن انتقال تداعيات هذه السياسات إلى الاقتصادات العربية التي تتباين درجات اعتمادها على الدولار والتمويل الخارجي.

وأدى القرار الأمريكي إلى استجابة فورية من عدة بنوك مركزية خليجية سارعت لرفع أسعار الفائدة، حيث رفع البنك المركزي السعودي سعر اتفاقية إعادة الشراء والريبو العكسي، بينما اتخذ مصرف الإمارات المركزي ومصرف قطر المركزي وبنك عمان المركزي خطوات مماثلة، إلى جانب تحرك البحرين، في حين اختارت الكويت الإبقاء على أسعارها دون تغيير مراعاةً لسياساتها النقدية وأنظمة صرفها المختلفة.

وأوضح الخبير الاقتصادي علي الغنبوري أن القرار يحمل أبعاداً عالمية تتجاوز الشأن الأمريكي البحت، مؤكداً أن جاذبية الدولار وارتفاع تكلفة التمويل الخارجي ستفرضان ضغوطاً متباينة على الدول العربية. من جانبه، أشار المستشار الدولي في الاقتصاد والتخطيط الإستراتيجي أمين سامي إلى أن تكلفة المال العالمية قد أُعيد تسعيرها، لتواجه الاقتصادات والأسر والمقاولات صدمات متعددة تشمل تكاليف القروض، والواردات، وخدمة الدين العام.