استقرار إنتاج النفط في ليبيا عند 1.4 مليون برميل يومياً رغم إغلاق بعض الحقول

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مسعود سليمان، أن إنتاج البلاد من النفط لم يتقثر بصورة كبيرة بتوقف العمليات في عدد من الحقول، وظل مستقرا عند نحو 1.4 مليون برميل يوميا، في ظل تلويح حرس المنشآت النفطية بتوسيع دائرة خفض الإنتاج حال عدم تلبية مطالبهم.

وأوضح مسعود سليمان في تصريحات لوكالة رويترز أن المؤسسة تجري اتصالات مستمرة مع مسؤولي حرس المنشآت النفطية، مشددا على استمرار العمل بصورة طبيعية في حقل الشرارة الذي يعد أحد أبرز الحقول النفطية في ليبيا.

وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان المؤسسة الوطنية للنفط يوم الثلاثاء عن توقف عمليات الإنتاج بصورة كاملة في كل من حقل الحمادة "إن سي 8"، وحقل الطهارة "إن سي 4"، بالإضافة إلى المحطة "إن سي 5"، نتيجة إقدام عناصر تابعة لحرس المنشآت النفطية على إغلاق صمام يقع على خط شحن الخام الرئيسي المسمى "الحمادة- الزاوية".

وبيّنت المؤسسة أن هذا الإغلاق أدى إلى ارتفاع مفاجئ في الضغط عند حقل الطهارة، محذرة من احتمال اللجوء إلى إعلان حالة القوة القاهرة في حال استمرار هذا الإغلاق أو تعرض منشآت وحقول أخرى لإجراءات إغلاق قسري مشابهة.

وفي سياق متصل، تتصاعد التهديدات التي تواجه إمدادات النفط في ليبيا مع إعلان حرس المنشآت النفطية نيته تطبيق خفض جزئي للإنتاج لمدة أسبوع بدءا من يوم الثلاثاء في عدة حقول تشمل الوفاء والخمسة والفيل، بحسب ما أفادت وكالة رويترز استنادا إلى بيان صادر عن الحرس.

وطالب حرس المنشآت النفطية برئاسة الوزراء والمؤسسة الوطنية للنفط بسرعة التحرك لاستكمال الترتيبات الإدارية والمالية اللازمة، ووضع جدول زمني واضح لتنفيذ نقل تبعية الجهاز ماليا وإداريا لتكون تحت مظلة المؤسسة الوطنية للنفط بدلا من إشراف وزارة الدفاع الحالي.

من جانبها، حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من تداعيات توسيع نطاق الإغلاقات في المرحلة الحالية، مؤكدة أنها قد تلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد الليبي، لاسيما بالتزامن مع ارتفاع أسعار الخام في الأسواق العالمية.

واعتبرت المؤسسة أن توقف الإنتاج وإغلاق الحقول يشكلان ضربة قوية للاقتصاد الوطني، منبهة إلى أن استمرار هذه الاضطرابات قد ينعكس سلبا على سمعة ليبيا كمورد موثوق للطاقة، فضلا عن تهديد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية وفي صدارتها دفع رواتب الموظفين.

يذكر أن قطاع النفط يمثل الركيزة الأساسية لاقتصاد ليبيا بحوالي 90% من موارد البلاد، وقد واجه القطاع توقفات متكررة لأسباب سياسية وفنية منذ عام 2011.