كيف تستهدف العقوبات الأمريكية الجديدة شبكة "الطرف الثالث" الإيرانية؟

تُكثّف واشنطن ضغوطها المالية على طهران عبر تفعيل عقوبات الطرف الثالث أو ما يُعرف بالعقوبات الثانوية، مستهدفة العصب المالي والتجاري الذي يغذي الاقتصاد الإيراني. وفرضت واشنطن عقوبات جديدة على أفراد وشركات وجماعات مرتبطة بإيران في الشرق الأوسط أو تدعم حزب الله في لبنان والعراق، في إطار الحملة الأمريكية لعزل طهران اقتصاديا.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الإجراءات الجديدة، التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، تستهدف كيانات وأفرادا في العراق والإمارات ولبنان وتركيا تقول واشنطن إنهم يدعمون كتائب حزب الله العراقية وحزب الله في لبنان.

وتختلف العقوبات المباشرة عن العقوبات الثانوية في تأثيرها، فالعقوبات الأولية تقتصر على الجهات التي تخضع للولايات المتحدة وقوانينها، بينما تمس العقوبات الثانوية أطرافا ثالثة لا ارتباط مباشرا لهم بالولايات المتحدة، مما يضعهم أمام خطر فقدان الولوج إلى السوق الأمريكية ونظامها المالي.

وفيما يخص أبرز القطاعات والدول التي طالتها العقوبات مؤخرا، فقد شملت النفط والطاقة، والشحن والنقل البحري والموانئ، والطيران والتكنولوجيا، والذهب والمعادن الثمينة والأصول الرقمية، والمؤسسات المالية والبنوك مثل بنك VTB الروسي. وتركزت هذه الدول في العراق، الإمارات، تركيا، ولبنان.

وأوضح الأكاديمي والخبير باقتصاديات الدفاع غازي العساف أن الاقتصاد الإيراني بات اقتصادا مشلولا وعاجزا عن أداء وظائفه الأساسية. ومن جهتها، أشارت مراسلة الجزيرة سلام خضر إلى أن التداعي الأوسع نطاقا للعقوبات مسّ القدرة الشرائية لعموم المواطنين وترافق مع تدهور حاد في سعر صرف العملة المحلية.