قفزة في تداولات البورصات الخليجية لتصل إلى 618 مليار دولار خلال عام 2025

سجلت أسواق المال الخليجية ارتفاعا ملحوظا في نشاط التداول خلال عام 2025، حيث بلغ حجم الأسهم المتداولة نحو 401.7 مليار سهم، محققة زيادة بنسبة 19.5% مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، بينما وصلت قيمة التداولات إلى نحو 618 مليار دولار.

وجاء هذا النمو في التداولات على الرغم من تراجع أداء الأسواق من حيث المؤشرات والقيمة السوقية؛ إذ بلغ المؤشر العام المركب لأسواق المال الخليجية 165.2 نقطة بنهاية عام 2025 منخفضا بنسبة 3.8% مقارنة بنهاية عام 2024، كما تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للبورصات الخليجية بنسبة 6.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.9 تريليونات دولار.

الشركات المدرجة وتطوير الأسواق

بلغ عدد الشركات المدرجة في البورصات الخليجية 779 شركة في عام 2025، من بينها 756 شركة يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتداول أسهمها، وهو ما يعادل 97% من إجمالي الشركات المدرجة. وقد وصلت نسبة الشركات المتاحة لمواطني دول مجلس التعاون إلى 100% في بورصات البحرين ومسقط وقطر والكويت.

وشهدت أسواق المال الخليجية خلال عام 2025 مجموعة من التطورات التنظيمية والتشريعية التي شملت تطوير قواعد الطرح والإدراج، وتنظيم صناديق الاستثمار، وتعزيز حوكمة الشركات، وتنظيم سلوكيات التداول وتطوير آليات صناعة السوق، فضلا عن التوسع في استخدام المنصات الرقمية والتقنيات المالية.

التكامل الخليجي

على صعيد التكامل بين الأسواق، دخلت لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار حيز التنفيذ في عام 2025 كأول إطار تنظيمي موحد لمنتج مالي على مستوى دول مجلس التعاون، واصلت دول المجلس العمل على مبادرات تستهدف دعم إدراج وتداول السندات والصكوك، وتعزيز الإدراج المزدوج للشركات والربط الإلكتروني بين البورصات وتوحيد رقم المستثمر لمواطني دول المجلس.