كيف يواجه الاقتصاد الإيراني الحصار البحري بتعليق رسوم سفن الشحن الأجنبية؟

في ظل الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية جنوبي البلاد، أقدمت حكومة الرئيس مسعود بزشكيان على تعليق مؤقت للرسوم البالغة 10% المفروضة على سفن الشحن الأجنبية التي تنقل النفط والغاز والمنتجات البترولية السائلة من وإلى إيران. يأتي هذا القرار الذي صدر بأمر من مجيد أنصاري نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، استجابة لطلب أمانة "لجنة دعم الأعمال" التابعة لغرفة إيران للتجارة، لدعم الأسطول البحري الداخلي وصادرات المنتجات الإيرانية.

وأوضح فريدون أسعدي أمين اتحاد مصدري النفط والغاز ومنتجات البتروكيماويات في إيران أن تحصيل تلك الرسوم يعود لعام 2008، مؤكداً ضرورة تجنب تنفيذ قرارات تتعلق بأوضاع طبيعية في ظل الظروف الراهنة المعقدة.

من جانبه، أشار الباحث الجيواقتصادي مهدي عرب صادق إلى أن خطوة تعليق الرسوم تعتبر جزءاً من هندسة النفقات في ظل المواجهة المفتوحة وتراجع حركة العبور في مضيق هرمز، مضيفاً أن الإجراء يعد تكتيك بقاء وليس حلاً جذرياً طالما استمرت العقوبات المصرفية. وفي السياق ذاته، رأى مدير "معهد العلاقات الدولية" مجيد زواري أن الهدف هو تخفيف النفقات اللوجستية، رغم أن المواطن الإيراني لن يلمس أثراً مباشراً للقرار وسط استمرار الضغط الأمريكي على سعر الصرف.

بدوره، قدم الدبلوماسي السابق فريدون مجلسي قراءة تشكك في جدوى القرار وحده، مؤكداً أن الأولوية تكمن في إنهاء حالة الحرب المزمنة وحصارها البحري عبر مبادرة سياسية إقليمية شاملة.