انطلاق الحملة الانتخابية للتشريعية في المغرب وسط منافسة شرسة بين 27 حزبا على 395 مقعدا

انطلقت في المغرب الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المقررة في 23 سبتمبر/أيلول الجاري، بمشاركة واسعة من الأحزاب السياسية، وسط تعهدات حكومية بضمان نزاهة وشفافية الاقتراع.

وتستمر فعاليات الحملة الانتخابية حتى منتصف ليل الثلاثاء 22 سبتمبر/أيلول، ليتوجه الناخبون في اليوم التالي إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان، في الاستحقاق الانتخابي الـ12 بتاريخ البلاد منذ الاستقلال.

ويتنافس المشاركون على مقاعد مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان، حيث بلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية حتى يوليو/تموز الماضي 15 مليونا و801 ألف و162 ناخبا، من ضمنهم 391 ألف ناخب جديد، بنسبة بلغت 54% للرجال و46% للنساء.

وتشهد الانتخابات تنافسا بين 27 حزبا سياسيا للفوز بـ395 مقعدا، حيث تنقسم الخريطة الانتخابية إلى معسكرين رئيسيين؛ الأول يضم أحزاب الأغلبية الحكومية الحالية وهي التجمع الوطني للأحرار ، و حزب الأصالة والمعاصرة ، و حزب الاستقلال . والثاني يضم أحزاب المعارضة وأبرزها حزب العدالة والتنمية ، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، وحزب الحركة الشعبية ، و حزب التقدم والاشتراكية .

وفي سياق متصل، أكد وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت على أهمية ضمان شفافية الانتخابات البرلمانية، مشددا على أن أبرز التحديات الكبرى تكمن في إرساء قواعد تحقق الشفافية الكاملة في الحياة السياسية.

يُذكر أن آخر انتخابات تشريعية جرت في المغرب في 8 سبتمبر/أيلول 2021، وأسفرت عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار بـ102 مقعد، تلاه حزب الأصالة والمعاصرة بـ86 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ81 مقعدا، وهو ما أفضى إلى تشكيل الحكومة برئاسة عزيز أخنوش ضمن ائتلاف حكومي.