تحولات داوننغ ستريت: هل تشهد السياسة البريطانية مراجعة جذرية لموقفها من إسرائيل؟

شهدت العاصمة البريطانية تحولات لافتة في الموقف السياسي، حيث أعلنت المملكة المتحدة فرض عقوبات على أفراد وكيانات متورطة في بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، تشمل حظرا على استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. وأمام مجلس العموم، صرح وزير الخارجية إد ميليباند بأن بريطانيا لن تصمت بعد الآن، مدينة المعاناة ومؤكدة دعم المساءلة عما يحدث في غزة، ومشيرة إلى أن تطهيرا عرقيا يجري في الضفة الغربية.

وقد جاء هذا التحرك البريطاني بالتنسيق مع حشد من 11 دولة غربية تشمل إسبانيا وفرنسا وكندا والدانمارك وفنلندا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال والسويد، والتي أكدت عزمها فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي. وفي المقابل، ردت حكومة بنيامين نتنياهو بإجراءات تصعيدية شملت إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، وطرد دبلوماسيين وعسكريين بريطانيين، ومنع شخصيات بريطانية مثل جيريمي كوربين من دخول أراضيها، بينما طالب بتسلئيل سموتريتش بطرد السفير البريطاني، وحث إتمار بن غفير على الاعتراف بسيادة الأرجنتين على جزر فوكلاند.