تحولات السياسة البريطانية تجاه إسرائيل: قراءة في أسباب فرض القيود على الاستيطان

يمثل القرار البريطاني الأخير بفرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تحولا مهما في السياسة البريطانية تجاه القضية الفلسطينية. وعلى مدى عقود، اقتصر الموقف على بيانات الإدانة اللفظية دون أثر حقيقي، بينما استمرت إسرائيل في بناء المستوطنات.

جاء القرار ضمن تحرك شاركت فيه 12 دولة شملت بريطانيا وفرنسا وكندا والدانمارك وفنلندا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد. وقد ذهبت بريطانيا أبعد من ذلك عبر إعلان وزير الخارجية إد ميليباند فرض عقوبات على أفراد وشركات تموّل بناء المستوطنات، بالإضافة إلى توسيع نظام العقوبات المتعلق بحقوق الإنسان ليشمل مشروع "إي 1".

ويعود هذا التحول إلى ثلاثة عوامل رئيسية: التصاعد غير المسبوق في عنف المستوطنين والانتهاكات الموثقة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والحراك الشعبي الواسع في بريطانيا الذي قادته منظمات مثل حملة التضامن مع فلسطين وفلسطين آكشن والعفو الدولية، والتقارير الحقوقية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وفي ردود الفعل، أعلنت إسرائيل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية ووقف مشاركة بريطانيا في مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة بشأن غزة، وسط تحذيرات من أن هذه الخطوات تعمق العزلة الإسرائيلية وتفرض كلفة سياسية واقتصادية للنشاط الاستيطاني.