كيف تتعامل الصين مع أزمة مضيق هرمز وتداعياتها على طاقة الخليج؟

لا يعني تراجع وزن منطقة الخليج في سلة الطاقة الصينية بالضرورة أن بكين خرجت من ظل مضيق هرمز، فالأرجح أن المخزون وخفض تشغيل المصافي وتبديل بعض الموردين منحها زمنا للمناورة بينما بقي اختبار البدائل الحقيقي معلقا على قدرتها على الاستمرار بتكاليف يمكن تحملها.

حين تنخفض حصة الخليج في واردات الصين النفطية من 42.4% إلى نحو 30% في بضعة أشهر، تبدو النتيجة بديهية بأن أكبر مستورد للخام في العالم وجد طريقا أقل اعتمادا على المنطقة. لكن النسبة، مثل كثير من أرقام الأزمات، تخبرنا بما تغير في الصورة ولا تفسر كيف تغيرت بحسب البيانات التي عرضها تقرير عبد الله سكر على شاشة الجزيرة اعتمادا على بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.

وتوضح أزمة مضيق هرمز أن أثر المضيق لا يتوقف عند سعر النفط، حيث تملك الصين مخزونا وققدرة شراء وعلاقات مع موردين متعددين، لكن ما تشتريه هذه الأدوات هو الوقت والمرونة لا بديلا كاملا عن تدفقات الخليج أو عن أمن ممر بحري يربط المنتجين بالأسواق الآسيوية.