منظمة "قرى الأطفال" تكشف مصير أبناء المعتقلين في سوريا وتؤكد سلامة أنسابهم

كشف فاتح العباسي، المدير الوطني لمنظمة "قرى الأطفال" (SOS) في سوريا، عن تفاصيل نتائج التحقيقات والتتبع التي نفذتها المنظمة بشأن الأطفال الذين جُردوا قسرا من عائلاتهم أو أبناء المعتقلين خلال فترة حكم نظام الأسد المخلوع، مشددا على أن المعطيات المتاحة لا توضح أي تغير في أنسابهم.

وفي سياق الحديث عن ارتباط المنظمة بملف المعتقلين، بين العباسي أن "قرى الأطفال" استطاعت، عقب مراجعة البيانات وعمليات التحري الدقيقة، حصر 140 حالة إيداع أمني ضمن برامج الرعاية في قرى الأطفال بسوريا. وأشار إلى أنه جرى الوصول إلى 124 حالة منها والتأكد من وجودهم رفقة ذويهم، ومعظمهم يحملون الجنسية السورية، بينما تتبع الحالات الـ 16 المتققية الجنسية العراقية، حيث تواصل المنظمة مساعيها بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية والسفارة العراقية للتحقق من أوضاعهم وظروفهم الحالية.

وأكد المدير الوطني أن الأطفال الذين ينتمون لعائلات معتقلين كانوا يتلقون معاملة مماثلة لباقي الأطفال داخل القرى، استنادا لشهادات أدلى بها عدد من الأهالي من معتقلين ومغيبين، ورغم ذلك اعترف بتسجيل بعض الشكاوى المتعلقة بوقوع إساءات من قبل بعض العاملين، مؤكدا أن التحقيقات لا تزال مستمرة لمحاسبة كل من يثبت تورطه في أي إساءة بحق الأطفال.

من جهة أخرى، لفت العباسي إلى أن المنظمة بانتظار اتضاح الحقائق حول مصير الأطفال المفقودين، لا سيما عقب تلقيها إشعارا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يفيد بوجود 390 حالة إيداع أمني تحت مظلة الوزارة، كان نصيب قرى الأطفال منها 140 حالة.

وفيما يخص الجدل الدائر حول دور المنظمة في إخفاء أطفال المعتقلين أو المشاركة في طمس هوياتهم، صرح العباسي بأن "قرى الأطفال" (SOS) تُعد منظمة دولية إنسانية غير حكومية تسعى لرعاية الأطفال فاقدي الرعاية، ولها دور إيجابي منذ تأسيسها عالميا وفي سوريا، موضحا أن أي تجاوزات تعتبر ممارسات فردية تخص الإدارات وطواقم العمل ولا تمثل سياسة المؤسسة. كما دعا إلى تصحيح الأوضاع وتعزيز إجراءات الشفافية مع الحفاظ على الخدمات التي تقدمها "قرى الأطفال" للمجتمع السوري في المرحلة الراهنة.

وختم العباسي تصريحاته بتوجيه دعوة لكافة ذوي المفقودين لمراجعة المنظمة بغية الحصول على المعلومات، مؤكدا على انفتاحهم التام أمام جميع المعطيات للوصول إلى الحقائق الكاملة بشأن مصير أطفالهم.

ويذكر أنه في يوليو/ تموز 2025، أصدرت "قرى الأطفال" بيانا أعلنت فيه إيقاف مديرها الوطني السابق في سوريا عن العمل وتعيين مدير جديد، حتى استكمال التحقيقات القضائية الخاصة بقضية الأطفال المغيّبين قسريا، وجاء ذلك بعد خطوة سابقة تمثلت في إقالة رئيسة مجلس إدارتها بغرض استكمال التحقيقات الداخلية في قضية الأطفال المُغيبين بحيادية كاملة. وأوضحت المنظمة في بيانها أنها وضعت كافة وثائقها ومستنداتها تحت تصرف السلطات القضائية، مؤكدة على تعاونها التام وتعاون طاقم عملها مع الجهات المعنية للوصول إلى الحقائق.