العراق يرفع صادراته النفطية لأكثر من 3 ملايين برميل يومياً ويسعى لإيجاد بدائل لمضيق هرمز

تمكن العراق من تصدير 3 ملايين برميل نفط يوميا منذ بداية الشهر الحالي، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية رسمية أمس السبت، في خطوة تأتي ضمن مساعيه لزيادة إنتاجه وتعزيز قدرته على تصدير الخام خارج مضيق هرمز.

ونقلت وسائل الإعلام عن وزير النفط باسم محمد خضير العبادي قوله إن العراق نجح في تصدير نحو 3 ملايين برميل يوميا منذ بداية سبتمبر/أيلول الحالي. وأضاف الوزير العبادي أن الحكومة تخطط لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يوميا عقب استكمال خطوط الأنابيب الإستراتيجية ومنافذ التصدير عبر مضيق هرمز.

وتأتي هذه الزيادة إثر ارتفاع الصادرات النفطية للعراق إلى نحو 2.34 مليون برميل يوميا خلال أغسطس/آب الماضي، وفقا لمسؤولين نقلت عنهم وسائل الإعلام الرسمية.

أعلى معدل صادرات

وفي سياق متصل، كانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل أعلى معدل للصادرات في أغسطس/آب منذ اندلاع الحرب وأزمة مضيق هرمز، حيث بلغت الصادرات قرابة 70 مليون برميل، محققة إيرادات أولية وصلت إلى نحو 4.5 مليار دولار، وهو الرقم الأعلى منذ بدء الحرب على إيران بحسب تصريحات الوزارة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة النفط سليم الركابي لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن معدل إنتاج العراق من النفط الخام تجاوز 3 ملايين برميل يوميا، بينما بلغ معدل تصدير النفط الخام خلال أغسطس/آب الماضي أكثر من مليونين و200 ألف برميل يوميا. وأضاف الركابي أن معدل تصدير منتج زيت الوقود بلغ نحو 30 ألف متر مكعب يوميا.

بدائل لمضيق هرمز

تشهد شحنات النفط العراقية ارتفاعا ملحوظا في الشهر الحالي، استنادا إلى مصادر في قطاع النفط وبيانات الشحن، وسط حالة من ارتياح المشترين نتيجة هوامش الأرباح المرتفعة وموافقة إيران على مرور الناقلات التي تحمل النفط العراقي عبر مضيق هرمز.

وفي المقابل، يواصل العراق جهوده لتعزيز خياراته التصديرية بعيدا عن المضيق للحد من مخاطر اضطراب حركة الملاحة. وفي هذا السياق، ذكر المتحدث باسم وزارة النفط أن العراق يتجه ضمن خططه الإستراتيجية لتصدير نفطه الخام بحرا من خارج المضيق، بهدف رفع القيمة التسويقية للنفط العراقي وزيادة أسعار البيع وتعظيم الإيرادات، إضافة إلى تعزيز مرونة المنافذ التصديرية وضمان استدامة عمليات التصدير.

ويعتمد العراق بصورة رئيسية على عائدات النفط لتمويل موازنة الدولة، مما يجعل زيادة الطاقة الإنتاجية والتصديرية وتأمين مسارات بديلة في صدارة أولويات سياساته النفطية وسط التحديات واضطرابات المنطقة.