ثورة رقمية في معبر جابر: إنهاء معاناة السوريين واختصار زمن السفر إلى دقائق معدودة

يشهد معبر جابر الحدودي بين الأردن وسوريا تحولاً لافتاً في حركة التنقل بين البلدين، بعد سلسلة من الإجراءات التنظيمية الجديدة التي أقرتها وزارة الداخلية الأردنية، والتي أسهمت في تقليص الإجراءات وتخفيف الأعباء التي ظل المسافرون السوريون يواجهونها لسنوات.

وتصدرت هذه الإجراءات إلغاء شرط "البطاقة الأمنية" واعتماد منظومة الحجز والتقديم الإلكتروني، في خطوة وصفها مسافرون وسائقون سوريون، في حديث للجزيرة، بأنها أنهت جانباً كبيراً من التعقيدات التي كانت ترافق عبورهم عبر الحدود. وكان التحول الرقمي أبرز أوجه التغيير في الإجراءات الجديدة، مع تفعيل المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية الأردنية، التي أتاحت للمسافرين تقديم طلباتهم بصورة أسرع وأكثر سهولة.

ويقول المواطن عدي الناصر إن تقديم الطلب عبر التطبيق بات يستغرق نحو عشر دقائق فقط، بعدما كان المسافرون يضطرون إلى الانتظار لساعات طويلة، وقد يمتد الانتظار في بعض الحالات إلى يوم كامل. ولم تقتصر مزايا النظام الإلكتروني على سرعة التقديم، إذ أصبح بإمكان المسافر تسجيل طلب الذهاب والإياب معاً، وهو إجراء اعتبره محمد الخطيب خطوة مهمة تسهل حياة السوريين بشكل ملموس وتوفر عليهم تكرار الإجراءات عند العودة.

وفي جولة ميدانية لرصد أوضاع المسافرين والعابرين، بدت علامات الارتياح واضحة على كثير من السوريين. ويقول ميسر الخطيب إن السوريين باتوا قادرين على التنقل بكل أريحية، بعد فترة طويلة من التعقيدات. أما محمد شريدة فأكد أن المعاملة عند المعبر أصبحت أكثر سلاسة بعد إلغاء الموافقات التي كانت تتسبب في تأخير المسافرين، مشيراً إلى أن ذلك انعكس أيضاً على حركة العبور مع زيادة ملحوظة في أعداد الزوار والنشاط التجاري.

ولم تتوقف التسهيلات الجديدة عند حركة العبور البري عبر معبر جابر، بل امتدت آثارها لتشمل القادمين والمغادرين عبر المطارات الأردنية. ويروي عبد الله شريدة تجربته في السفر من مطار عمّان إلى الأراضي السورية برفقة أطفاله، مؤكداً أن الإجراءات كانت هينة جداً ومن دون مواجهة العوائق السابقة.

وتعكس هذه التغييرات توجهاً نحو تقليل الإجراءات الورقية والاعتماد على الحلول الرقمية، مما يسهم في إعادة تنشيط الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين الأردن وسوريا بعد سنوات من التعقيدات.