الحكومة المصرية تبدأ حصر المشروعات العقارية المتعثرة وتتعهد بحلول عاجلة

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن بدء الحكومة حصر جميع مشروعات التطوير العقاري المتعثرة، تمهيدًا لدراسة حالة كل مشروع ووضع الحلول المناسبة لاستكمال تنفيذه، وذلك استجابة لشكاوى بعض المشترين بشأن تأخر تسليم الوحدات المتعاقد عليها.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن التدخل الحكومي قد يتضمن الاستعانة بـ "شريك قوي" يمتلك الملاءة المالية والقدرة التنفيذية لاستكمال المشروع، أو اللجوء إلى بدائل أخرى تضمن استئناف العمل وحماية حقوق الحاجزين. وأكد أن حالات التعثر الحقيقي بين المطورين العقاريين تُعد محدودة للغاية مقارنة بحجم السوق المصرية، مشددًا على محورية قطاع التطوير العقاري في الاقتصاد.

جاءت هذه التصريحات عقب اجتماع حكومي لمتابعة ضبط وتنظيم السوق العقارية بناءً على توجيهات رئاسية تهدف إلى احترام العقود والالتزام بالجداول الزمنية. ومن جهتها، أشارت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندة المنشاوي إلى أن الوزارة تلقت شكاوى حول عدة مشروعات، ويجرى العمل على إعداد حصر شامل لها بالتعاون مع الجهات الرقابية.

وفي سياق متصل، تعمل الحكومة على صياغة مشروع قانون لإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين بهدف تنظيم السوق، وحماية حقوق الدولة والمطورين والمشترين، وتصنيف الشركات وفق قدراتها التشغيلية والمالية. كما سبق أن تم إنشاء وحدة لتنظيم السوق العقارية داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووحدة لتصدير العقار لتعزيز موثوقية القطاع.