قفزة في نمو الاقتصاد المصري مسجلاً 5.1% بدعم من قطاعات حيوية

أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 5.1% في السنة المالية 2025-2026، مقارنة مع 4.4% في السنة السابقة لها. وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم أن هذا النمو جاء أعلى من توقعات المؤسسات الدولية، مما يعكس صلابة واستدامة نمو الاقتصاد المصري في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.

وأضاف رستم، خلال اجتماع للمجلس برئاسة مصطفى مدبولي، أن النمو الاقتصادي جاء مدعوما بتحسن أداء عدة أنشطة أبرزها الصناعة وقناة السويس وتكرير البترول، مشيرا إلى تحقيق معدل نمو بلغ 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي نفسه. وأوضح أن نشاط قناة السويس استمر في التعافي مسجلا نموا بلغ 33.8% خلال الربع الرابع و23.3% خلال العام المالي بأكمله، بينما سجل نشاط تكرير البترول نموا بنسبة 22.4% في الربع الرابع و8.7% خلال العام كاملا.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على إجراءات خطة وزارة المالية لتنفيذ الإصدارات الدولية للعام المالي 2026/2027، وسط طلب متزايد من المستثمرين على سندات متنوعة وأدوات تمويل جديدة، مشيرا إلى نجاح الحكومة في خفض دين الموازنة بقيمة 6.5 مليار دولار في ثلاث سنوات. وتهدف الخطة لاستهداف إصدارات دولية في حدود 3 مليارات دولار، بينما نجحت الوزارة في العام المالي 2025/2026 في تنفيذ أربعة إصدارات دولية بقيمة 4 مليارات دولار شملت صكوكا سيادية وسندات اجتماعية وسندات ساموراي مستدامة بضمانة بنك التنمية الأفريقي.