وكالة فيتش تحذر من أزمة الديون السياسية والعجز المالي في فرنسا حتى عام 2027

أكد رئيس الوزراء الفرنسي أن بلاده بحاجة ماسة لإقرار موازنة جديدة قبل الانتخابات الرئاسية لتجنب الوقوع في وضع مالي صعب. وفي السياق ذاته، أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بأنها لا تتوقع أي تحسن في وضع الديون السيادية الفرنسية حتى موعد انتخابات الرئاسة المرتقبة في عام 2027، محذرة من أن ارتفاع العجز المالي ومستويات الدين يضغطان سلباً على التصنيف الائتماني للبلاد.

وترجح وكالة فيتش أن يصل عجز الموازنة العامة الفرنسية إلى نحو 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، على أن يرتفع إلى 5.5% بحلول عام 2027، ليستقر عند 5.2% في عام 2028. وبيّنت الوكالة أن هذه التوقعات جاءت أعلى من مراجعاتها السابقة نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع تكلفة القروض، والتزام الحكومة بزيادة نفقات الدفاع، وهو الملف الذي يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بما فيها فرنسا، بتحقيقه.

وتشير التوقعات إلى احتمالية ارتفاع ديون باريس لتصل إلى 122.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مقارنة بـ 115.7% في عام 2025. وحذرت فيتش من أنه في حال استمرار السياسات المالية الحالية دون تغيير، فقد يتسع العجز في الموازنة العامة ليصل إلى 7% بحلول عام 2030، الأمر الذي سيفرض إجراء إصلاحات وتصحيحات جذرية لتحقيق استقرار الدين.

ورغم هذه التحديات، أشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد الفرنسي يتميز بكونه ضخماً ومتنوعاً مع قاعدة مصرفية قوية، فضلاً عن استفادة فرنسا من كون اليورو عملة احتياطية دولية، دون أن تقدم على تخفيض التصنيف الائتماني للفرنسا في الوقت الحالي. من جهة أخرى، حذر رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو من خطورة عدم إقرار موازنة جديدة قبل الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن البرلمان المنقسم و,التشرذم السياسي المستمر يهددان الاستقرار المالي والسياسي للبلاد.