خبير اقتصادي يكشف أسباب العقوبات الأمريكية على المؤسسات المالية في العراق

تترقب الأوساط الاقتصادية العراقية تداعيات التحذيرات الأمريكية بشأن تشديد العقوبات على القنوات المالية المرتبطة بإيران، في ظل المعادلة الدقيقة التي تفرضها طبيعة العلاقات التجارية والجغرافية بين بغداد وطهران على المصارف وشركات الصرافة العراقية.

وفي مقابلة أعدّها الصحفي حسين علي للجزيرة، أوضح خالد الجابري، رئيس مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة، أن العقوبات التي طالت جهات عراقية في السابق لم تكن اعتباطية، بل جاءت نتيجة مخالفات ومعطيات خضعت للتدقيق التنظيمي والمالي.

وأضاف أن الحملات الإعلامية وتطبيقات خطة أوليفر وايمن سهمتا في تعزيز مستويات الشفافية ومراقبة القطاع المصرفي، مؤكداً أن أي عقوبة تطال مؤسسة مالية عراقية تنتج عن خرق للقوانين والتشريعات أو الاتفاقات المالية المعتمدة بين البنك المركزي العراقي و الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأشار الجابري إلى أن معالجة هذه العقوبات تتم تدريجياً بالتعاون بين وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي العراقي، مشدداً على أن تعزيز الامتثال يمثل مساراً أساسياً لعمل المصارف وشركات الصرافة التي تخضع لضوابط صارمة.

وفي السياق ذاته، وسعت وزارة الخزانة الأمريكية عقوباتها ضد شبكات مرتبطة بإيران لمنع وصولها إلى الدولار والنظام المالي العالمي، شملت المدير العام لفرع بنك ملي الإيراني في دبي، رضا محمد، وشركة في هونغ كونغ، وسط استنكار إيراني وتحديات تواجه العراق لتحقيق التوازن الاقتصادي والشفافية لحماية مصالحه دون الإضرار بعلاقاته مع واشنطن وطهران.