كيف تتمكن إيران من تأمين الدولار والعملات الأجنبية في ظل العقوبات الأمريكية المعقدة؟

لا يبدأ الجواب عن سؤال كيفية حصول إيران على العملات الأجنبية من البنوك التقليدية، بل من منظومة معقدة تضم النفط، واليوان، وشركات الصرافة، والحدود العراقية والأفغانية، والعملات الرقمية، وصولاً إلى الذهب والمقايضة. فبعد عقود من العقوبات، طورت إيران شبكة مالية موازية لتجاوز القيود المصرفية المفروضة عليها.

يُعد النفط المصدر الأبرز للإيرادات الخارجية، حيث أصبحت الصين المشتري المهيمن على الصادرات النفطية، وتُسوى غالبيتها باليوان عبر بنوك أصغر ووسطاء، لتتحول لاحقاً عبر شبكات الظل المصرفي في الإمارات وسنغافورة وهونغ كونغ إلى عملات قابلة للاستخدام.

إلى جانب النفط، تلعب الصادرات غير النفطية دوراً مهماً، بينما توفر دول الجوار مثل العراق وأفغانستان مسارات للحصول على الدولار النقدي. كما تعتمد إيران على العملات المستقرة مثل تيثر والذهب كأدوات للحفاظ على القيمة ونقلها بعيداً عن النظام المالي الغربي، رغم التحديات والمخاطر والتكلفة العالية التي تفرضها هذه المنظومة البديلة.