تباطؤ التضخم الأمريكي ومخاوف مضيق هرمز تهدد هدف الاحتياطي الفدرالي

يواجه مسار التضخم في الاقتصاد الأمريكي تعثرات ملحوظة في مراحله الأخيرة، بعد تراجعه الحاد من مستويات قياسية سابقة، وبقائه عالقاً فوق هدف مجلس الاحتياطي الفدرالي المحدد بنسبة 2%. وأوضح نديم الملاح عبر الشاشة التفاعلية للجزيرة، أن اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز يسلط الضوء على تداعيات أسعار الطاقة والتجارة على التضخم، خصوصاً مع احتمالية تسبب ارتفاع أسعار الطاقة في ضغوط جديدة على الأسعار بينما يسعى الاقتصاد الأمريكي للوصول إلى هدف البنك المركزي.

وسجل التضخم في الولايات المتحدة 9.1% في يونيو/حزيران 2022، قبل أن ينخفض إلى 3% في يونيو/حزيران 2023 مسجلاً هبوطاً بـ6 نقاط مئوية في 12 شهراً. غير أن وتيرة الانخفاض تباطأت لاحقاً ليبقى التضخم أعلى من المستهدف، مما يطرح تساؤلات حول صعوبة تجاوز النقطة الأخيرة مقارنة بالانخفاض السريع في المرحلة الأولى.

وتشير دراسة لرئيس الفدرالي السابق بن برنانكي إلى أن التضخم الذي بدأ عام 2021 نتج بمعظمه عن صدمات في أسعار السلع والطاقة واضطرابات الإمدادات، وليس فقط بسبب ضغوط سوق العمل. ومع زوال تلك الصدمات، تراجع التضخم سريعاً، لتصبح المكونات المتبقية مرتبطة بأسعار بطيئة الحركة تتطلب وقتاً أطول لتستجيب للسياسة النقدية.

ويصنف بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا أسعار المستهلكين بحسب سرعة تغيرها، حيث ارتفعت الأسعار بطيئة التغير بنسبة 2.8% على أساس سنوي حتى يوليو/تموز. وتزداد هذه التحديات بفعل الوزن الكبير لقطاع السكن الذي شكل نحو ثلثي الزيادة الشهرية في يوليو/تموز، حيث تمتد عقود الإيجار لعام كامل دون تغير فوري مع قرارات الفائدة.

وفي المقابل، كشفت بيانات بنك أتلانتا عن تراجع الأسعار الأساسية بطيئة التغير إلى 2.2% وصولاً إلى هدف الفدرالي، بينما باتت الطاقة التهديد الأكبر لمسار التضخم العام. ومع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وتداعيات الحرب مع إيران، ارتفع التضخم مجدداً إلى 4.2% في مايو/أيار الماضي، مما يجعل الاحتياطي الفدرالي أمام تحدي التعامل مع مكونات بطيئة الاستجابة ومراقبة مخاطر أسعار الطاقة.