تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية يستهدف الاقتصاد والمنشآت الفلسطينية

شهدت الفترة الأخيرة تحولاً نوعياً في اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية لتشمل المنشآت الاقتصادية والصناعية والإنتاجية إلى جانب الاعتداءات التقليدية على الأراضي والمنازل، مما يشكل تهديداً مباشراً للاقتصاد الفلسطيني وسبل عيش العديد من العائلات.

ففي قرية عين سينيا شمال رام الله، اندلع حريق كبير امتد إلى نحو خمسين دونماً من أشجار الزيتون المعمرة وساحة مصنع العمري للألمنيوم، وذلك نتيجة اعتداءات ممنهجة شهدتها المنطقة بحسب رئيس المجلس المحلي عماد خاطر، الذي حمّل راعي أغنام من مستوطني تلال عطارة المسؤولية عن الحريق.

وفي سياق متصل، تعرضت كسارة الحجر في منطقة عين سامية شمال رام الله لهجوم مكثف فجر السابع والعشرين من يوليو/تموز الماضي، حيث اقتحم المستوطنون الموقع وأضرموا النار في معدات ثقيلة تشمل الجرافات والحفارات والشاحنات، مما أدى إلى خسائر قدرها مالك المنشأة عبد الصمد عبد العزيز بنحو 700 ألف دولار. ورغم إقامة بؤرة استيطانية رعوية في الطريق المؤدي إلى الموقع تهدف للتضييق على العاملين، يصر صاحب الكسارة على مواصلة العمل.

أما في بلدة السموع جنوب مدينة الخليل، فقد هاجمت مجموعة من المستوطنين محجراً يملكه خالد الزعارير في الحادي والعشرين من أغسطس/آب الجاري، وأحرقوا الآليات والمعدات بما فيها الحفارات وآليات قص الجرافات وغرفة سكن الحارس، مما أدى إلى تدمير أكثر من 90% من المعدات وحرمان نحو 55 شخصاً من مصدر دخلهم.

وأوضح الخبير الاقتصادي مؤيد عفانة أن هذه الهجمات الممنهجة على المنشآت الواقعة في المناطق المصنفة (ب) و(ج) تزيد من إنهاك الاقتصاد الفلسطيني واستنزاف موارده، وتخلق بيئة طاردة للاستثمار في ظل ارتفاع معدلات البطالة، مشيراً إلى أمثلة أخرى مثل مصانع الجنيدي في طولكرم.

من جانبه، أكد مسؤول النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود أن الهيئة وثقت مئات الاعتداءات خلال شهر يوليو/تموز وحدها، مشيراً إلى أن هذا الاستهداف الاقتصادي لا يقتصر ضرره على الملاك فحسب، بل يمتد ليشمل العمال والعائلات والموردين، ويمثل أداة لدفع الفلسطينيين نحو الهجرة القسرية وفتح المجال للتوسع الاستعماري.