مستشار الحكومة العراقية يحذر: موازنة 2027 هي الأصعب وأزمة هرمز تعلق الاستثمارات

توقع المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن تكون موازنة عام 2027 هي الأصعب، في ظل استمرار الضغوط المالية وتداعيات أزمة مضيق هرمز على خزينة البلاد. وأوضح صالح في تصريح خاص للجزيرة نت أن العجز المتوقع في الموازنة المقبلة قد يكون افتراضيا، نظرا لان ارتباط تنفيذ كامل الإنفاق التشغيلي يبقى مرهونا بتوافر مصادر التمويل.

وأضاف أن المشاريع والخطط الاستثمارية ستظل معلقة ما لم تنتهِ أزمة مضيق هرمز ويستأنف العراق تصدير كامل كميات النفط، بما يجعل تقديرات الموازنة وإيراداتها أكثر وضوحا. وأكد أن الحكومة ستعطي الأولوية لتأمين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والنفقات الحكومية الأساسية، إلى جانب بعض النفقات الاستثمارية الإستراتيجية المتعلقة بشبكة الكهرباء.

وأشار صالح إلى أن الحكومة تتجه لتشريع قانون ينظم الاقتراض والمنح ومصادر التمويل، مؤكدا أن الرواتب مؤمنة حتى نهاية عام 2026. وفي سياق متصل، لفت إلى أهمية الانتقال من تمويل الإنفاق إلى تمويل النتائج عبر تطبيق موازنة البرامج والأداء، بحيث يصبح المال العام أداة لقياس الجدوى والأثر.

من جانبه، ذكر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الحكومة تعمل على إعداد موازنة عام 2027 لإرسالها إلى مجلس النواب قريبا، مبينا أن الحكومة أوجدت مسارات بديلة لتصدير النفط العراقي غير مضيق هرمز لتنفيذ خطة زيادة الإنتاج والتصدير في السنوات المقبلة.