كيف يعيد الاحتلال الإسرائيلي تشكيل حياة الفلسطينيين عبر التحكم بالحواجز والزمان في الضفة الغربية؟

تستمر سياسات السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية عبر فرض واقع جغرافي وديموغرافي جديد، حيث تشهد المنطقة تحولات واسعة تربط حركة الفلسطينيين بتوقيت الحواجز والبوابات العسكرية. وفي هذا السياق، تقوم الجرافات الإسرائيلية بعمليات هدم متواصلة، كما يتضح في العيزرية والزعيم، لتنفيذ مشاريع مثل "طريق نسيج الحياة" أو "طريق السيادة" الذي خصص له المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي ملايين الشواكل بهدف فصل حركة الفلسطينيين عن المستوطنات مثل معاليه أدوميم ومنطقة "إي 1".

هذه الإجراءات تأتي امتدادا لمسار طويل بدأ منذ اتفاق أوسلو الثاني عام 1995، والذي قسّم الضفة إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج)، حيث تسيطر إسرائيل أمنيا وإداريا على أكثر من 60% من مساحة الضفة المتمثلة في المنطقة (ج). ومع تراكم الجدار العازل، والحواجز، والبوابات التي وثقها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إضافة إلى البؤر الاستيطانية والرعوية، تحولت المدن الفلسطينية إلى ما يشبه "الأرخبيل" أو الجزر المنفصلة التي تتحكم إسرائيل في مساحات التواصل فيما بينها.

تنعكس هذه القيود بشكل مباشر على الحياة اليومية والاقتصادية للسكان في مدن مثل رام الله، والخليل، وجنين، ودير عمار، وبيتللو، ومخيم دير عمار. فقد وثقت منظمات دولية مثل منظمة العمل الدولية والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ارتفاع تكاليف النقل، وتعطل وصول العمال والمرضى إلى المستشفيات، وتراجع فرص التعليم والنجاح بسبب الحواجز وإغلاق الطرق والبوابات. وفي ظل هذه التطورات، تجد السلطة الفلسطينية نفسها محكومة ببنية حكم محدودة الصلاحيات تعتمد على التنسيق الأمني والترتيبات الاقتصادية وفق بروتوكول باريس لعام 1994، مما يجعل بقاء مؤسساتها مطلبا خدميا يوميا وسط جغرافيا متحولة تحكمها قرارات الاحتلال.