الحكومة السورية تقر تعويضات مالية لمئات المزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية

أقر مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في سوريا، اليوم الاثنين، صرف تعويضات بقيمة إجمالية تتجاوز 112 مليون ليرة، والتي تقدر بنحو 845 ألف دولار، لقرابة 1700 مزارع تضررت أراضيهم ومحاصيلهم جراء كوارث طبيعية ضربت محافظات إدلب وحلب والقنيطرة وطرطوس.

وجاء هذا القرار خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الصندوق لعام 2026، والذي انعقد بحضور وزير الزراعة السوري باسل السويدان، عقب دراسة شاملة للأضرار التي لحقت بالمناطق الزراعية بسبب الأمطار الغزيرة، وغمر المياه، والرياح الشديدة، إضافة إلى الأضرار الناتجة عن ظاهرة التنين البحري في بعض المواقع، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأوضح مدير مديرية الاتصال الحكومي في وزارة الزراعة، خالد الصعيدي، أن هذه التعويضات تشمل وللمرة الأولى مزارعين متضررين في محافظات إدلب وحلب والقنيطرة، إلى جانب محافظة طرطوس. وأشار إلى أن اللجان المالية في مديرية دعم الإنتاج الزراعي ستتولى تجهيز القوائم وتحويل المستحقات المالية للمتضررين إلى فروع المصرف الزراعي في المحافظات الأربع، ليسهل على المزارعين استلامها من الفرع الأقرب لمناطق سكنهم.

وفي السياق ذاته، صرح مدير مديرية دعم الإنتاج الزراعي في وزارة الزراعة، محمد صيلين، بأن أسباب الخسائر تباينة بين المحافظات؛ فقد تعرضت مناطق زراعية في حلب لأضرار نتيجة فيضان نهر قويق وانهيار الساتر الترابي في منطقة السيحة، بينما تضررت أراضي في سهل الروج وبنش بمحافظة إدلب بسبب غمر المياه.

وفي محافظة القنيطرة، لحقت أضرار بالأراضي الزراعية جراء الهطولات المطرية خلال الموسم الماضي، في حين تأثرت مناطق سهل عكار في محافظة طرطوس بفعل الأحوال الجوية والتنين البحري. وأكدت وزارة الزراعة سعيها للانتقال من مرحلة الاستجابة للكوارث بعد وقوعها إلى نهج استباقي يعتمد على تحسين جاهزية أقنية الري بالتنسيق مع وزارة الطاقة وتكثيف الإرشاد الزراعي للمزارعين.

كما وجه وزير الزراعة بالإسراع في إنهاء ملفات تعويض المتضررين في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، وذلك عقب الفيضانات التي شهدتها مناطق شرقي سوريا خلال مايو الماضي نتيجة ارتفاع منسوب نهر الفرات، والتي أثرت على آلاف العائلات والأراضي الزراعية ومحطات المياه.