عودة سياسة الاغتيالات في غزة: هل تقوض إسرائيل فرص تطبيق خريطة الطريق؟

تجددت العمليات العسكرية التي تستهدف الاغتيالات في قطاع غزة عبر قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدير شرطة محافظة غزة جمال أبو كميل في شارع الرشيد، وذلك بعد مرور أقل من عشرة أيام على اشتراط موافقة رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية إيال زامير قبل تنفيذ أي عملية، وسط ضغوط أمريكية هدفت لتسهيل تنفيذ خريطة الطريق لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة عن استشهاد جمال أبو كميل نتيجة القصف الإسرائيلي جنوب غربي مدينة غزة، وهو تصعيد اعتبرته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دليلاً على رغبة إسرائيل في إدامة حرب الإبادة وتعميق الأزمة الإنسانية والفوضى في القطاع.

وتتواصل الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر/تشرين الأول 2025، لتسفر عن خسائر بشرية كبيرة وفقاً لوزارة الصحة في القطاع، رغم التراجع النسبي الذي شهدته الهجمات إثر مساعي نيكولاي ملادينوف وأرييه لايتستون بالضغط على بنيامين نتنياهو لتقييد الغارات التزاما بخطة دونالد ترمب.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن تعليمات إطلاق النار لم تتغير، مشدداً على دعم مقاتلي الجيش لإحباط أي تهديدات، في وقت ترفض فيه الحكومة الإسرائيلية خريطة الطريق وتتمسك بنزع سلاح الفصائل قبل أي انسحاب.

وأثارت هذه التطورات ردود فعل غاضبة من الفصائل الفلسطينية، حيث حملت حركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاحتلال والإدارة الأمريكية وملادينوف مسؤولية التصعيد واستمرار سفك الدم الفلسطيني، مطالبة بوقف الانحياز وإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار.