كيف تعرقل القيود البيروقراطية حركة النقل والشحن البري في القارة الأفريقية؟

ما يزال النقل البري في أفريقيا يعاني من عوائق مرتبطة بالأنظمة المحلية، إذ يكفي أن تفرض دولة واحدة قيودا تنظيمية مشددة على خدمات النقل البري حتى تتقلص منافع ممر تجاري بأكمله يمر عبرها، وفق تحليل نشره البنك الدولي.

ويستند التحليل إلى مؤشر قيود تجارة الخدمات، وهو مؤشر يقيس درجة تقييد الإطار التنظيمي والسياسي لأي اقتصاد في مجال تجارة الخدمات، بما فيها النقل. ويذكر التحليل أن ناقلي البضائع بالشاحنات قد يواجهون عقبات تنظيمية من قبيل قيود على النقل الداخلي في بلد أجنبي، وتحديد عدد أيام الإقامة المسموح بها في بلد العبور، بل حظر تقديم الخدمة كليا في بعض الحالات.

وبحسب التحليل نفسه، تسجل الجزائر والكاميرون وغينيا وليسوتو وليبيا ومالي وزامبيا أعلى قيم المؤشر في خدمات الشحن البري، أي الأنظمة الأكثر تقييدا. وفي المقابل، تحافظ كينيا والمغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا وعدد من اقتصادات غرب أفريقيا على أنظمة منفتحة نسبيا بقيم منخفضة للمؤشر، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

ويلفت التحليل إلى أن اقتصادات منفتحة وأخرى مقيدة كثيرا ما تتعايش داخل المجموعات الاقتصادية الإقليمية نفسها، وتتقاسم حدودا برية، وتعتمد على ممرات النقل ذاتها، وبذلك يمكن لحلقة واحدة مقيدة في ممر تجاري أن تؤثر في المسار كله. ويضرب التحليل مثالا بالممر الشمالي الجنوبي الذي يربط جنوب أفريقيا وزيمبابوي بزامبيا التي نظامها أكثر انغلاقا.

وقد أوردت صحيفة بزنس ديلي الكينية قراءة لبيانات المؤشر الصادر عن البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، تضع كينيا في المرتبة الثالثة من حيث انفتاح سوق النقل البري بين دول مجموعة شرق أفريقيا. وجاءت النتائج على النحو الآتي: رواندا 21، وبوروندي 28، وكينيا 30.4، والكونغو الديمقراطية 42.3، والصومال 42.9، وجنوب السودان 46.9، وأوغندا 48.7، وتنزانيا 49.6، بينما تسجل ليبيا وليسوتو القيمة القصوى.

ورغم موقع كينيا النسبي، تذكر الصحيفة أن الممر الشمالي ما زال يعاني حواجز غير جمركية، منها أكثر من 20 حاجزا للشرطة، وجرائم الطرق السريعة وسرقة البضائع، ورداءة حالة الطرق. وفي سياق متصل، يشير الاتحاد الدولي للنقل البري على موقعه إلى أن النقل البري الذي ينقل أكثر من 80% من بضائع أفريقيا بالكاد يظهر في نص اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.