غزة تحت وطأة أزمة الأونروا: بين العصيان الإداري والضغوط الدولية

في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، يجلس المسن الفلسطيني عطية الطيبي، الذي تجاوز عمره النكبة بـ11 عاماً، على فراش داخل خيمته، يحمل ثقل تسعة عقود من اللجوء والترحال. ذاكرته تحتفظ بتفاصيل رحلته من قريته "الجية" عام 1948، وصولاً إلى المخيم. منذ الأيام الأولى للجوء، وجدت العائلات التي وصلت بلا موارد جهة تتولى جانباً كبيراً من احتياجاتها اليومية مع بدء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

لم تُعِد الأونروا إليهم قراهم، لكنها وفرت لهم المأوى والمؤن والعلاج والتعليم، وساعدتهم على مواجهة حياة لم يختاروا مكانها ولا ظروفها. يتذكر الطيبي غرف الأسبست (الصفيح) التي أُسكنت فيها العائلات، وبطاقة المؤن التي كانت توزعها الوكالة عليهم، إلى جانب الطعام والشراب والملابس والعلاج المجاني. اليوم، يفتقد كل ذلك ويقف في طوابير مراكزها المتبقية دون حصوله على حاجته.

تداعيات الأزمة لا تقتصر على اللاجئين الذين حُرموا من الخدمات، بل تمتد إلى داخل الوكالة نفسها، حيث يواجه آلاف الموظفين مخاوف فقدان وظائفهم. أقرت الأونروا بوجود صعوبات مالية وتشغيلية غير مسبوقة، وفقاً لناطقها جوناثان فاولر. وأبلغ رئيس اتحاد الموظفين العرب بالأونروا في غزة، مصطفى الغول، "الجزيرة نت" بأن المفوض العام بالإنابة أبلغهم باحتمالية اتخاذ "قرارات صعبة" لعدم وجود ميزانية كافية. يرفض الاتحاد تسريح الموظفين ويطالب الإدارة بالبحث عن بدائل لتقليص العجز.

بدأ الاتحاد خطوات احتجاجية شملت العصيان الإداري ومسيرات في محافظات القطاع، مع التلويح بتصعيد قد يصل إلى الإضراب. تقلص عدد العاملين في الوكالة بغزة من نحو 13,500 موظف قبل حرب أكتوبر 2023 إلى أقل من 10,000 حالياً، بسبب التقاعد أو الاستشهاد أو الفصل، وعدم تعويض الشواغر. تحدث الغول عن فصل 625 موظفاً خارج القطاع، و70 موظفاً يعتصمون في مركز تدريب خان يونس احتجاجاً على إنهاء خدماتهم.

يحذر الغول من انعكاس هذه القرارات على اللاجئين وجودة الخدمات المقدمة لهم، إذ إن تسريح آلاف العاملين قد يعني توقف آلاف الخدمات أو تراجع جودتها. المعلمة آلاء بكر، التي التحقت بالأونروا قبل 11 عاماً، تشرح قلق الموظفين وتصف العمل في مدارس الأونروا بأنه جزء من هويتها كلاجئة فلسطينية، ومصدر استقرار معيشي لها ولأسرتها. لكن هذا الاستقرار بدأ يتآكل تدريجياً من وقف العلاوات وتأخير الرواتب إلى إنهاء خدمات موظفين.

ما يقلق آلاء يشمل أيضاً تدخلات في المنهاج الفلسطيني ومنع رفع العلم الفلسطيني. الأخبار المتداولة عن مستقبل الوكالة تثير خشية حقيقية لدى الموظفين لارتباطها بحق العودة وتقديم خدمات حيوية. الموظفون الذين يواجهون خطر فقدان وظائفهم ظلوا متمسكين بعملهم خلال أصعب مراحل الحرب.

تطرح الأزمة سؤالاً بشأن قدرة المؤسسات الأهلية والمدنية على سد أي فراغ قد يتركه انحسار دور الوكالة. يوضح المنسق العام لتحالف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، تيسير محيسن، أن هذه المؤسسات لا تملك الإمكانات ولا الصلاحيات لتحمل مسؤوليات الأونروا. يرى محيسن أن جذور الأزمة سياسية بالدرجة الأولى، وأن إسرائيل والولايات المتحدة تمارسان ضغوطاً تستهدف محاصرة الأونروا ودفعها إلى التراجع عن دورها.

تواصلت "الجزيرة نت" مع الناطق باسم الأونروا، عدنان أبو حسنة، لكنه امتنع عن التعليق. دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى توفير التمويل الكامل لأنشطة الوكالة. وأعلنت الأونروا في بيان التزامها بولايتها وعملياتها "في ظل تحديات جسيمة"، لكنها أشارت إلى أن "الضغوط المالية غير المسبوقة وتراجع التمويل العالمي والظروف التشغيلية التي تزداد تقييداً، وخاصة في غزة، تعني أن الوضع الراهن لم يعد قابلاً للاستمرار".