الأردن يعزز قوانينه لمكافحة الإرهاب بستة تعديلات جوهرية بعد هجمات عمّان والكرك

في أعقاب الهجمات التي شهدتها العاصمة الأردنية عمّان ومحافظة الكرك، والتي أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 35 آخرين، قررت الحكومة الأردنية تعديل حزمة من التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. تهدف هذه التعديلات إلى تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها، وفرض إجراءات رقابية مشددة على المحكومين بعد انتهاء مدد عقوباتهم. يثير هذا القرار تساؤلات قانونية وأمنية حول فعالية العقوبات المشددة في منع تكرار الهجمات، خاصة وأن منفذي الاعتداءين، وفقًا لخبراء قانونيين، سبق أن أمضيا عقوبات بالسجن في قضايا إرهابية قبل عودتهما لارتكاب أعمال عنف بعد الإفراج عنهما.

أقر مجلس الوزراء الأردني البدء في تعديل القوانين ذات الصلة بالإرهاب، بهدف تعزيز الأمن الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي، وتحقيق الردع العام والخاص. وسيتم إحالة التعديلات إلى مجلس النواب خلال أسبوعين بصفة الاستعجال.

تعديلات مشددة

أكد وزير الدولة للشؤون القانونية الأردني، فياض القضاة، أن مجلس الوزراء اتخذ قرارات لإدخال تعديلات على ثلاثة تشريعات رئيسة، استجابة للمطالب الشعبية بحماية السلم الأهلي عقب الهجمات الأخيرة. هذه التشريعات هي: قانون منع الإرهاب، قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وقانون الأحداث.

وأوضح القضاة أن التعديلات المقترحة تتضمن مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، ورفعها إلى 15 سنة في بعض الجرائم، مع إمكانية الوصول إلى الإعدام في الحالات الأشد خطورة. وأشار إلى اعتماد مبدأ جمع العقوبات بدلا من دمجها، بحيث تُحتسب عقوبة كل جريمة إرهابية على نحو مستقل، مما قد يرفع مجموع مدد السجن إلى 35 عامًا في بعض الحالات، بهدف تحقيق الردع العام والخاص. وشدد الوزير على أن المحرض والمتدخل والممول للجرائم الإرهابية سيخضعون للعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الأصلي، دون تخفيف، وبحد أدنى يبلغ 10 سنوات.

فيما يتعلق بقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، كشف القضاة عن توجه لحرمان المدانين بقضايا الإرهاب من امتياز تخفيض مدة العقوبة لحسن السيرة والسلوك، المنصوص عليه في المادة 34، بحيث يقضون كامل محكومياتهم دون احتساب سنة السجن بـ9 أشهر. وعزا الوزير هذا التوجه إلى خطورة بعض المحكومين بقضايا الإرهاب حتى داخل السجون، مشيرًا إلى محاولات تجنيد نزلاء آخرين ونشر الأفكار المتطرفة بينهم. وكانت الحكومة قد قررت تطبيق منع الاستفادة من هذا الامتياز على المحكومين الحاليين بقضايا الإرهاب بدءًا من تاريخ القرار، إلى حين استكمال التعديلات التشريعية.

تشمل الحزمة أيضًا فرض تدابير احترازية إلزامية بعد انتهاء المحكومية، من بينها المراقبة الإلكترونية والتتبع والإقامة الجبرية، وفقًا للمدد والوسائل التي تحددها المحكمة، إلى جانب تغليظ العقوبات المرتبطة بخطاب الكراهية والسلوكيات المتصلة بالإرهاب.

تعديلات مرتقبة

من أبرز التعديلات المرتقبة وفق مجلس الوزراء الأردني:

• تشديد عقوبات الإرهاب: رفع الحد الأدنى للعقوبة من 5 إلى 10 سنوات، وإلى 15 سنة في بعض الحالات، وصولًا إلى الإعدام في الجرائم الأشد خطورة.
• جمع العقوبات: احتساب عقوبة مستقلة لكل جريمة إرهابية عند تعدد الجرائم، بدلاً من الاكتفاء بالعقوبة الأعلى.
• إلغاء تخفيض مدة السجن: إلزام المحكومين بقضايا الإرهاب بقضاء كامل مدة العقوبة، باحتساب سنة الحبس 12 شهرًا بدلاً من 9 أشهر، مع تطبيق القرار على المحكومين الحاليين بدءًا من اليوم.
• الرقابة بعد الإفراج: فرض تدابير احترازية إلزامية بعد انتهاء المحكومية، تشمل المراقبة الإلكترونية والتتبع والإقامة الجبرية، وفق ما تقرره المحكمة.
• تغليظ عقوبات التحريض والمساعدة: مضاعفة العقوبات على المتعاونين والمحرضين والمتدخلين في الجرائم الإرهابية، وتشديد العقوبات المرتبطة بخطاب الكراهية.
• تسريع الإجراءات التشريعية: إحالة التعديلات إلى مجلس النواب خلال أسبوعين بصفة الاستعجال، ضمن مراجعة حكومية شاملة لتشريعات مكافحة الإرهاب والتطرف.

مخاطر ما بعد الإفراج

يرى رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية الأسبق، القاضي فواز البقور، أن التعديلات تستهدف مسألتين رئيسيتين: تشديد العقوبات على الجرائم الإرهابية، ومنع تكرارها عبر إخضاع المحكومين لإجراءات احترازية بعد انتهاء عقوباتهم. وقال البقور إن الإجراءات المقترحة، ومنها الرقابة الإلكترونية والإقامة الجبرية، تسعى إلى معالجة المخاطر المرتبطة بعودة بعض المحكومين إلى ممارسة أنشطة إرهابية بعد الإفراج عنهم. وربط التوجه الحكومي بهجومي الكرك وعمّان، موضحًا أن منفذي الاعتداءين سبق أن قضيا عقوبات بالسجن قبل أن يرتكبا هجمات جديدة بعد خروجهما. وأشار إلى أن منفذ هجوم الكرك كان محكومًا بالسجن 7 سنوات، في حين بلغت محكومية منفذ اعتداء عمّان 9 سنوات، بحسب تقديره، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن فعالية برامج الإصلاح والتأهيل.

ورأى البقور أن القضية الأساسية لا تتعلق بمدة العقوبة وحدها، بل بضرورة تقييم الحالة الفكرية والسلوكية للمحكومين قبل الإفراج عنهم، والتحقق من تخليهم عن الأفكار المتطرفة التي دفعتهم إلى ارتكاب الجرائم. وأكد أن أهمية التعديلات تكمن في إيجاد ضمانات تحد من احتمالات تكرار الجرائم الإرهابية، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يستمرون في تبني أفكار متطرفة بعد انتهاء محكومياتهم.

التشديد وحده لا يكفي

من جانبه، يرى رئيس ديوان التشريع والرأي الأردني الأسبق، الخبير القانوني نوفان العجارمة، أن التشريعات الحالية تغطي مختلف جرائم الإرهاب والتطرف، لكنه وصف التعديلات المرتقبة بأنها تحول نوعي في السياسة العقابية. وقال العجارمة إن رفع الحدود الدنيا للعقوبات وتوسيع نطاق جمع مدد الأحكام قد يؤديان إلى عقوبات طويلة تتجاوز السقوف المعمول بها حاليًا في بعض الحالات. ورغم تأييده تشديد العقوبات، فإن العجارمة يحذر من أن تأتي التعديلات استجابة آنية للهجمات الأخيرة، داعيًا إلى إعدادها ضمن رؤية تشريعية متكاملة، وبمشاركة القضاة العاملين في محكمة أمن الدولة والنيابة العامة العسكرية والقضاء النظامي.

وشدد على أن العقوبات المغلظة ليست كافية وحدها لمواجهة الإرهاب، موضحًا أن بعض مرتكبي هذه الجرائم لا يتأثرون بحجم العقوبة، حتى عندما تصل إلى الإعدام. وأضاف أن مكافحة التطرف تتطلب معالجة جذوره الفكرية والاجتماعية والنفسية، وتطوير برامج متخصصة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، تراعي تصنيف المحكومين وفق خطورتهم وتحد من انتقال الأفكار المتطرفة بينهم. وأشار إلى أهمية الاستفادة من برامج "المناصحة" والحوار الفكري، بمشاركة متخصصين في الشريعة وعلم النفس الجنائي وعلم الاجتماع وعلم الجريمة، بهدف إعادة تأهيل المحكومين ومراجعة الأفكار المتطرفة.

وبينما تراهن الحكومة على تشديد العقوبات وتوسيع الرقابة بعد السجن، يرى الخبراء أن نجاح التعديلات سيظل مرتبطًا بفاعلية برامج التأهيل وتقييم المخاطر، ومدى قدرة المؤسسات المعنية على منع تكرار الهجمات، مع الالتزام بالضمانات القانونية والقضائية.