مراكز البيانات تثير غضباً عابراً للأطلسي وتهدد الانتخابات: صراع على الموارد والسلطة

لم تعد مراكز البيانات، التي تشكل العمود الفقري للثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، مجرد مشروعات تكنولوجية واعدة تجذب استثمارات بمليارات الدولارات، بل تحولت إلى بؤرة توتر اجتماعي وبيئي وسياسي على جانبي المحيط الأطلسي. فالتوسع المتسارع في بناء هذه المنشآت الضخمة، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، أطلق موجة غضب شعبي تتسع من الولايات المتحدة إلى أوروبا، وسط مخاوف من استنزاف الماء والكهرباء، وتلوث البيئة، وارتفاع فواتير الطاقة، وتهميش المجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل مناطقها.

وتكشف التطورات الأخيرة عن تحول لافت في طبيعة العلاقة بين شركات التكنولوجيا الكبرى والمجتمعات التي تستضيف مشروعاتها، فبعد سنوات من الترحيب بالاستثمارات الرقمية باعتبارها محركا للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف، أصبحت هذه المشروعات تواجه احتجاجات ميدانية، وحملات انتخابية مناهضة، ومطالب بفرض قيود أو تجميد التوسع فيها إلى حين وضع ضوابط بيئية وديمقراطية واضحة لها. تستند هذه الصورة إلى تقارير وتحقيقات نشرتها صحف ومؤسسات إعلامية دولية، مثل لوموند وبلومبرغ وغارديان ونيويورك تايمز وواشنطن بوست، إلى جانب وكالة الصحافة الفرنسية ودويتشه فيله الألمانية.

في أوروبا، اتخذ الغضب طابعا عابرا للحدود، إذ شهدت نحو 15 دولة، وفق تقرير لوموند الفرنسية، عشرات التحركات الاحتجاجية بدعوة من ائتلاف "أوقفوا مراكز البيانات القذرة" (Stop Dirty Data Centres)، الذي يضم منظمات بيئية ومدافعة عن الحقوق الرقمية. وأحصى الائتلاف نحو 90 فعالية، مطالبا بوقف مؤقت وفوري للمشروعات الكبرى، وإخضاع التوسع الرقمي لنقاش ديمقراطي ملزم. وفي أمستردام، اقتحم أكثر من مئة ناشط موقع بناء مركز بيانات تابع لمايكروسوفت، وتسلق بعضهم الرافعات ورفعوا لافتات احتجاجية. كما شهدت مدن أوروبية أخرى، بينها دبلن ووارسو ومدن فرنسية وإسبانية، تجمعات ومسيرات تطالب بتجميد المشروعات الجديدة. ولا يقتصر الاعتراض الأوروبي على استهلاك الطاقة والمياه، بل يمتد إلى الضوضاء، والضغط على شبكات الكهرباء، والتنافس على الأراضي والموارد مع السكان والأنشطة الاقتصادية الأخرى، فضلا عن المخاوف من أن يؤدي التوسع غير المنضبط إلى تقويض الأهداف المناخية.

أما في الولايات المتحدة، فقد انتقل الغضب من الشارع إلى صناديق الاقتراع، ليصبح أحد العناوين اللافتة لانتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر. ووفق تقرير نيويورك تايمز، صوت الناخبون لصالح تقييد أو منع إنشاء مراكز البيانات في 40 من أصل 41 مبادرة محلية، كما أشارت واشنطن بوست إلى إقرار قيود أو حظر في 38 منطقة قضائية على الأقل. وتعكس هذه النتائج تحولا في المزاج السياسي الأمريكي، بعدما أصبحت مراكز البيانات قضية انتخابية تتجاوز الانتماءات الحزبية التقليدية. وفي ولاية تكساس، أثارت وعود الحاكمة المنتخبة جينا هينوجوسا بفرض تجميد فوري للمشروعات الجديدة، إلى حين إقرار ضمانات بيئية وحماية المستهلكين من ارتفاع فواتير الكهرباء، قلقا في أوساط صناعة الذكاء الاصطناعي. كما شكل فوز المرشح الديمقراطي شيرود براون في أوهايو على الجمهوري جون هستد، المعروف بدعمه للمشروعات الرقمية، مؤشرا على أن الامتيازات التي كانت تمنحها السلطات المحلية للشركات لم تعد تحظى بالقبول الشعبي نفسه. ورصدت بلومبرغ أكثر من 40 إجراءً انتخابيا محليا مرتبطا بمراكز البيانات في انتخابات نوفمبر، شملت مقترحات للحظر والوقف المؤقت وفرض الضرائب وتوسيع صلاحيات السكان في الموافقة على المشروعات الكبرى. وأظهر استطلاع أن 72% من الناخبين يعارضون إنشاء مركز بيانات جديد في مجتمعاتهم.

يكمن جوهر الأزمة في الفجوة بين المكاسب الاقتصادية التي تعد بها شركات التكنولوجيا والتكاليف البيئية والاجتماعية التي تتحملها المجتمعات المحلية. فمراكز البيانات تحتاج إلى كميات ضخمة من الكهرباء لتشغيل الخوادم، والمياه لتبريدها، كما تتطلب مساحات واسعة من الأراضي، وقد تستدعي إنشاء محطات طاقة إضافية، بعضها يعمل بالغاز، وهو ما يضاعف المخاوف المتعلقة بالتلوث والانبعاثات. وتشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن استهلاك مراكز البيانات عالميا من الكهرباء ارتفع بنسبة 17% خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو 950 تيراواطا/ساعة بحلول 2030. وهذا النمو يضع شبكات الكهرباء تحت ضغوط متزايدة، ويثير تساؤلات بشأن تحميل المستهلكين العاديين جزءا من تكلفة التوسع التكنولوجي.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، بدأت شركات كبرى مثل غوغل وميتا ومايكروسوفت وأمازون وأوراكل وإنفيديا، إلى جانب منظمات بيئية مثل الصندوق العالمي للطبيعة ومجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، محادثات ضمن مبادرة "التعاون من أجل مراكز بيانات مسؤولة". وفي مواجهة المعارضة المتزايدة للمشروعات البرية، برزت فكرة إنشاء مراكز بيانات تحت الماء، وهو توجه تتحدث عنه تقارير بشأن خطط أمريكية محتملة قبالة سواحل مين وألاسكا، مستفيدة من درجات الحرارة المنخفضة لتقليل تكاليف التبريد. غير أن هذا الخيار يفتح جبهة بيئية جديدة، خصوصا في منطقة البحيرات العظمى التي يعتمد نحو 30 مليون شخص على مياهها، وحذرت منظمات بيئية من أخطار التسربات الكيمياوية والبطاريات والمعدات الكهربائية، فضلا عن تأثير تصريف المياه الدافئة في النظم البيئية والكائنات المائية.

وتكشف موجة الاحتجاجات عن أن الصراع لم يعد متعلقا برفض الذكاء الاصطناعي في حد ذاته، بقدر ما أصبح مواجهة حول من يتحمل تكلفة تقدمه، ومن يملك حق اتخاذ القرار بشأن توسعه. فبينما ترى شركات التكنولوجيا والحكومات أن البنية التحتية الرقمية ضرورة اقتصادية وإستراتيجية في المنافسة العالمية، يطالب السكان بضمان ألا تتحول مناطقهم إلى مستودعات ضخمة للحوسبة على حساب مواردهم وبيئتهم ومستوى معيشتهم. وهكذا، لم تعد مراكز البيانات مجرد منشآت خلفية لا يراها مستخدمو التكنولوجيا، بل أصبحت قضية رأي عام قادرة على إسقاط مشروعات بمليارات الدولارات، وتغيير حسابات المرشحين، وإعادة رسم العلاقة بين السلطة وشركات التكنولوجيا والمجتمع. والرسالة التي حملتها صناديق الاقتراع الأمريكية وشوارع المدن الأوروبية تبدو واضحة: لن يكون التوسع في الذكاء الاصطناعي تفويضا مفتوحا لشركات التكنولوجيا، ما لم يقترن بالشفافية والمساءلة والعدالة في توزيع المكاسب والأعباء.