ترمب يعود لتبرير العمليات ضد طهران وسط اتهامات إيرانية بـالإكراه الاقتصادي

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -خلال تجمع انتخابي في ساوث كارولينا- مبرراته بشأن الحرب على إيران، معتبراً أن الهدف هو منعها من امتلاك سلاح نووي. وفي المقابل، انتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ما وصفه بالإكراه الاقتصادي الهادف إلى إجبار دولة ذات سيادة على تغيير مسار خياراتها.

وأكد ترمب في خطابه أن طهران كانت ستستخدم السلاح النووي ضد إسرائيل فوراً لتدمير الشرق الأوسط ودول أخرى إلى جانب احتمال استهداف الولايات المتحدة. ورغم ذلك، أشار إلى أن القدرات الإيرانية تراجعت لعدم امتلاكها حالياً قوات بحرية أو جوية أو رادارات أو معدات تقنية تذكر، فضلاً عن افتقارها لقدرات التصنيع. كما كرر إعلانه بأن مضيق هرمز بات يمثل أرضاً أمريكية في الوقت الحالي، متوقعاً تراجع أسعار النفط لما دون مستوياتها بمجرد انتهاء واشنطن من الملف الإيراني.

وتطرق الرئيس الأمريكي إلى الصعوبات التي تواجه المسار التفاوضي بسبب اختفاء الصفوف الأولى من القيادة الإيرانية، موضحاً أنه يجهل الطرف الذي ينبغي التحدث معه في طهران وما إذا كانت ترغب حقاً في الوصول إلى اتفاق.

من جانب آخر، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده خاضت مفاوضات مذكرة التفاهم من مركز قوة، مشدداً على التزامهم بالدفاع عن حقوق الشعب الإيراني خلال المفاوضات النووية. وفي السياق ذاته، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن جميع الإجراءات والعقوبات الاقتصادية الموجهة ضد بلاده محكوم عليها بالفشل مثل سابقاتها.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أفادت بأن الوزير عباس عراقجي أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، بحثا خلاله الظروف الملائمة لاستئناف المحادثات وآخر التطورات المتعلقة بمضيق هرمز. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن العقوبات الاقتصادية الجديدة التي أعلنتها واشنطن تمثل تجاوزاً لحرب اقتصادية عادية لتصبح فرضاً لسيادة تتجاوز الحدود الوطنية، واصفاً الإكراه الاقتصادي بأنه عمل غير مشروع دولياً وينتهك ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف بقائي أن خطة ترمب المقترنة بالحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية ستؤدي إلى تقليص سيادة الدول الأخرى لتصبح مؤقتة ومشروطة وفق رغبة قوة أخرى. وقد شهدت العلاقات تصعيداً ملحوظاً بعدما أكدت الولايات المتحدة عزمها تطبيق سياسة عزل اقتصادي واسعة النطاق ضد طهران، بينما ردت إيران بوصف الإجراءات الأمريكية الجديدة بأنها إرهاب اقتصادي.

يُذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد أعلنت مساء الخميس الماضي عن فرض حزمة عقوبات جديدة تتعلق بإ إيران، وتشمل أفراداً مرتبطين بـالحرس الثوري الإيراني و حزب الله اللبناني. وتجدر الإشارة إلى أن العمليات العسكرية بين الجانبين كانت قد بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي تلتها ردود إيرانية قبل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في أبريل/نيسان، قبل أن تتجدد الهجمات الأمريكية بين 8 و24 يوليو/تموز وتعقبها ردود إيرانية استهدفت منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية وصولاً إلى استئناف المحادثات بشأن ممرات السفن في مضيق هرمز.