ملك ماليزيا يحذر من تحدي أمره بنقل رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق إلى الإقامة الجبرية

حذر ملك ماليزيا، السلطان إبراهيم إسكندر، من أن أي محاولة لعرقلة أمره بنقل رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق من السجن إلى الإقامة الجبرية قد تُعتبر تحديًا لمرسومه الملكي. جاء هذا التحذير بعد يوم من تأجيل السلطات الماليزية لعملية نقل نجيب عبد الرزاق، التي كان من المقرر أن تتم أمس الجمعة.

يأتي هذا التطور في الوقت الذي يتمسك فيه المدعي العام الماليزي بقراره الساعي للحصول على استيضاحات قانونية بشأن الأمر الملكي. يقبع نجيب عبد الرزاق في السجن منذ عام 2022 بعد إدانته بتهمتي الفساد وغسل الأموال في قضية مرتبطة بصندوق الدولة.

وكان من المقرر نقل نجيب عبد الرزاق إلى منزله بعد دفع حزبه غرامة قدرها 50 مليون رنغيت (حوالي 12 مليون دولار) للوفاء بشرط العفو الملكي الذي أصدره الملك في سبتمبر/أيلول الماضي، والذي يسمح له بقضاء السنتين المتبقيتين من عقوبته في منزله. إلا أن عملية النقل عُلقت بعد أن أشار مكتب المدعي العام إلى تساؤلات حول التفسير القانوني للعفو الملكي والأمر القضائي الصادر الجمعة والذي يسمح لنجيب بمغادرة السجن.

نفى مكتب النائب العام في وقت لاحق أي تشكيك في سلطة الملك، مؤكداً أن المرحلة الحالية لا تهدف إلى تأخير أو رفض تنفيذ أمر العفو المشروط، بل إلى تفادي أي تعارض في تنفيذ الأوامر السارية وضمان عدم تطبيق أي عقوبة بشكل غير قانوني.

من جانبه، أكد السلطان إبراهيم أن أمر العفو الذي أصدره "واضح وصريح وخالٍ من أي غموض"، مشدداً على ضرورة عدم وجود لبس في تفسيره أو غموض مطول في تنفيذه.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن محامي نجيب عبد الرزاق، فرحان شفيع، طالب بنقل موكله فوراً إلى مقر إقامته لقضاء عقوبته في الإقامة الجبرية. وقد شوهد رئيس الوزراء السابق يغادر مجمع سجن كاجانغ أمس الجمعة في موكب سيارات، ليعود بعد أكثر من أربع ساعات إلى السجن تحت حراسة الشرطة.

يُذكر أن نجيب عبد الرزاق هو نجل أحد الآباء المؤسسين لماليزيا، وقد حُكم عليه بالسجن 15 عاماً لإدانته باستغلال السلطة وغسيل الأموال في قضية أخرى، وهو حكم طعن فيه ولا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد انقضاء مدة السجن الأولى البالغة ست سنوات.