استقالات جماعية تهز وزارة العدل الأمريكية عقب انتخابات التجديد النصفي

شهدت وزارة العدل الأمريكية موجة استقالات متسارعة لمسؤولين رفيعي المستوى، وذلك عقب انتخابات التجديد النصفي التي جرت مؤخرًا وأسفرت عن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس. وقد أعلن وزير العدل الأمريكي، تود بلانش، الذي شغل سابقًا منصب المحامي الشخصي للرئيس دونالد ترامب، عن استقالة مسؤولين بارزين في الوزارة.

من بين المستقيلين جون إيسنبرغ، المسؤول عن قسم الأمن الوطني في الوزارة، وجيسون ريدينغ كوينونيس، المدعي العام الفدرالي بالمقاطعة الجنوبية في فلوريدا. وكان كوينونيس يقود تحقيقًا في مزاعم تورط مسؤولين سابقين في أجهزة الاستخبارات خلال عهدي الرئيسين باراك أوباما وجو بايدن، في محاولات لإبعاد ترامب عن السلطة، وهو ما وصفه ترامب بـ "المؤامرة الكبرى".

واجه هذا التحقيق صعوبات في توجيه أي اتهامات جنائية حتى الآن، وقد استقال المدعي المشرف عليه، جوزيف ديجينوفا، في سبتمبر الماضي. كما قبل بلانش استقالة نائبة الحقوق المدنية، هارميت ديلون، التي كانت معنية بمحاولات الوزارة الفاشلة للحصول على قوائم الناخبين في نحو 30 ولاية. وقد قدمت ديلون استقالتها في أكتوبر، ووافقت على البقاء حتى موعد الانتخابات.

تُركت وزارة العدل الآن بلا قيادة في مبادرتين رئيسيتين: مراجعة التحقيقات السابقة، ومبادرة تستهدف التعليم العالي. ومنذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، تم إقالة عدد من المدعين العامين لعدم توجيههم اتهامات لشخصيات اعتبرها ترامب متآمرة ضده. وفي أبريل الماضي، وُجهت اتهامات إلى المدير العام السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، جيمس كومي، بتهديد "حياة الرئيس وسلامته الجسدية"، على خلفية نشره صورة اعتبرها ترامب تهديدًا مشفرًا.