محاكمة المتهمين في هجوم كنيسة الكرك: الإعدام يلوح في الأفق

عمّان - اختتمت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الأردنية تحقيقاتها في الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، والذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 34 آخرين. وقد تم إحالة المتهمين إلى المحكمة لبدء إجراءات المحاكمة، وسط نقاشات قانونية حول تعدد التهم الموجهة إليهم والعقوبات المحتملة في حال الإدانة، وإمكانية تنفيذ حكم الإعدام في موقع الجريمة.

وأسندت النيابة العامة للمشتكى عليهم سبع تهم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك (مكررة تسع مرات)، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك (مكررة مرتين)، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في أعمال إرهابية، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة. كما شملت الاتهامات الترويج لأفكار جماعة إرهابية، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وأوضح النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، أن التحقيقات شملت الاستماع إلى أقوال شهود النيابة العامة، وجمع البيّنات المتعلقة بمسرح الجريمة، وتنظيم الضبوط الخاصة بالأسلحة والذخائر المستخدمة، بالإضافة إلى استجواب المشتكى عليهم.

من جانبه، أكد رئيس محكمة أمن الدولة السابق، المحامي محمد العفيف، أن الأفعال المنسوبة للمتهمين تنطوي على تعدد مادي ومعنوي للجرائم، وأن التهم المسندة تتوافق مع طبيعة الأفعال. وأشار إلى أن جريمة القيام بعمل إرهابي أفضى إلى موت إنسان تستوجب عقوبة الإعدام وفقاً لقانون منع الإرهاب الأردني، وأن جريمة المؤامرة بقصد القيام بعمل إرهابي تأخذ عقوبة العمل الإرهابي نفسه. ورأى أن العقوبة النهائية ستكون الإعدام إذا ثبتت الجرائم المسندة إلى المتهمين.

وفي سياق متصل، أوضح الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين أن اختصاص محكمة أمن الدولة بنظر القضية ينسجم مع أحكام الدستور الأردني وقانون محكمة أمن الدولة. وأشار إلى أن المادة (7/ب/1) من قانون منع الإرهاب تقرر عقوبة الإعدام إذا أفضى العمل الإرهابي إلى موت إنسان، مما يجعل صدور أحكام بالإعدام بحق المدانين أمراً متوقعاً.

وبين نصراوين أن المادة (358) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجيز تنفيذ حكم الإعدام داخل السجن أو في أي مكان آخر يُحدد في الإرادة الملكية، ولا يمنع القانون الأردني تنفيذ عقوبة الإعدام في موقع وقوع الجريمة الإرهابية إذا صدر حكم قطعي بالإعدام واستكملت الإجراءات اللازمة.

وكانت السلطات الأردنية قد ألقت القبض على ثلاثة أشخاص على خلفية الهجوم، وهم الشقيقان هزاع ومشعل زيدان وأحمد سامي، وفق ما أعلنه مدير الأمن العام، اللواء عبيد الله المعايطة. وأكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية استمرار التحقيقات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الهجوم.